اعتبر مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة السورية، حسان محمد أن كلام مسؤولي نظام بشار الأسد عن محصول القمح هذا العام غير منطقي، منتقدا في الوقت ذاته تعاقدات النظام لاستيراد القمح من روسيا.
وأكد محمد في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن انحباس الأمطار خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/نيسان وعوامل مناخية وبشرية أخرى، أثرت على موسم القمح للموسم المقبل.
وأضاف محمد أن القمح كما النفط، هما عورة نظام الأسد وأهم أسباب تبديد الدولار، فالعام الماضي استورد النظام أكثر من 2 مليون طن قمح من روسيا بسعر 310 ملايين دولار، ولم تزد الكميات التي اشتراها من الفلاحين عن 400 ألف طن، مشيراً إلى أن مناطق المعارضة زرعت نحو 10 ألاف هكتار قمح إضافة إلى مثيلها بالشعير والعدس والبقوليات.
وأكد أنه لا خطر على مخزون القمح والطحين بمناطق شمال غرب سورية التي تسيطر عليها المعارضة واعداً بأنه لا أزمة رغيف حتى ما بعد حصاد موسم 2021.
كان مدير عام مؤسسة الحبوب بحكومة بشار الأسد، يوسف قاسم قد كشف أمس السبت، عن إبرام المؤسسة عقودا لاستيراد مليون طن قمح من روسيا.
وحول محصول القمح قال قاسم إنه يتم التجهيز حالياً لهذا الموضوع وخلال فترة قريبة ستكون الأمور جاهزة بما يخص التحضيرات لاستقبال موسم القمح حيث قامت المؤسسة بالعمل على تجهيز المراكز والطاقات التخزينية المتاحة وتأهيل العمال.
النظام السوري يعدل كميات البنزين المخصصة للمواطنين أسبوعياً
وبشأن تأمين ثمن قمح الموسم المقبل بعد أن رفعت المؤسسة ثمن كيلو غرام التوريد إلى 900 ليرة مقارنة بـ 550 ليرة العام الماضي، أكد مدير مؤسسة الحبوب أن السعر جيد ومجز للفلاح ويعطي تعويضاً مناسبا، ضمن موازنة مؤسسة الحبوب للعام 2021 البالغة 6 مليارات ليرة سورية.
وأكد وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا في تصريحات سابقة أن عام 2021 سيكون عام القمح، مبيناً أن حاجة سورية تصل لنحو مليوني طن من القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من البذار، ونحو 800 ألف طن للاستخدامات الأخرى من صناعة البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها.
ويذكر أن إنتاج سورية من القمح كان قبل عام 2011 بين 3.5 و4 ملايين طن، في حين أن الاستهلاك السوري لا يزيد عن 2.5 مليون طن، ولكن، منذ نحو تسع سنوات، تراجع إنتاج القمح إلى نحو 1.5 مليون طن، ما يدفع سورية للاستيراد من الخارج، ومن روسيا أولاً بنحو مليون طن سنوياً في حين تقدم منظمات دولية مساعدات طحين للمناطق المعارضة، إضافة لما يتم استلامه من المزارعين بالمناطق الخارجة عن سيطرة الأسد.