مكتب الشؤون القانونية

 

 

• ويمكن تلخيصها كالتالي:
  1.  متابعة الأنشطة القانونية والقضائية الخاصة بالسفارة مع الجهات ذات العلاقة.
  2. تقديم المساعدة والإرشاد القانوني لأبناء الجالية السورية وعوائلهم .
  3.      إبداء الرأي في القضايا الحقوقية والجزائية والمدنية والعمالية وقضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الجالية السورية وعوائلهم .
  4.    تمثيل السفارة أمام الجهات القضائية والإدارية في دولة قطر .
  5.    تلقي الاستفسارات والطلبات من أبناء الجالية السورية وعوائلهم في المسائل والموضوعات والعقبات والإشكاليات التي قد تواجههم أثناء حياتهم المعتادة  واثناء تأدية أعمالهم من الناحية القانونية.
  6.   الإشراف على النشر في الموقع المخصص لمكتب الشؤون القانونية ضمن موقع السفارة
  7.  المساعدة في تقديم طلب الغاء الابعاد الإداري بعد دراسة الحالة والاستفسار عن سبب الابعاد .
  8.  المساعدة في تقديم الافراج بكفالة لدى الإدارات الأمنية المختصة فيما يتعلق بشؤون الإقامة .
  9.   المساعدة في نقل الكفالة في حالات تعسف الكفيل بحق العامل عن طريق وزارة الداخلية .
  10.   المساعدة في تقديم طلب الغاء امر تامين المغادرة بسبب التأخر في تجديد الإقامة او الزيارة عن طريق إدارة شؤون الوافدين في حال اقتناع الإدارة بأسباب التأخر .
  11. التواصل المباشر مع ارباب العمل للتسوية الودية في حال نشوب خلافات عمل .
  12.  التنسيق مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية لزيارة المساجين السوريين والاطلاع على أوضاعهم ومحاولة تقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها.
  13.   دراسة نزاعات الأحوال الشخصية والاسرية.

“مكتب الشؤون القانونية بالسفارة السورية في الدوحة”

 

أولاً  : تأسّس مكتب الشؤون القانونية في سفارة الجمهورية العربية السورية في دولة قطر في منتصف العام 2013  ويتولى ممارسة مهامه واختصاصاته في حماية الرعايا السوريين وحفظ  حقوقهم ومصالحهم .

– ثانيا” :  نظرا” لتزايد الاهتمام بالشؤون القانونية للشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وللمجتمعات والافراد في وقتنا الراهن على السواء فقد تقرر افتتاح مكتب مختص بالشؤون القانونية ليكون المختص بالشؤون القانونية للرعايا السوريين وعوائلهم وبالشؤون القانونية للسفارة حيث تم اسناد مهامه واختصاصاته الى اخصائيون قانونيون ومستشارين قانونين وتم تكليفه بالقيام بكافة الشؤون القانونية وذلك للأغراض التالية :

1-    رعاية حقوق الرعايا السوريين وعوائلهم ومن في حكمهم من النواحي القانونية مما يزيد من فرص حمايتهم وحفظ حقوقهم على الوجه الاكمل .

2-    للوقوف على الحقائق والوقائع والتصرفات والمشاكل القانونية التي تعترض سير عمل هذه الشخصية الاعتبارية ومن يتبع لها .

– لذا إرتأت السفارة السورية أنه لزاما عليها أن تساهم في نشر وتنمية الوعي القانوني والثقافة القانونية وإتاحة هذا الامر وهذه الثقافة لكل من يسعى للوصول إليها بأي طريقة كانت وبناء على السابق ذكره فقد تم إنشاء مكتب خاص بالشؤون القانونية للسفارة معني بالتوعية والتثقيف القانوني والحماية القانونية السليمة وأمدّته بالكوادر اللازمة لأداء المهام وتحقيق الأهداف المتعلقة بالحياة العملية للرعايا السوريين وما يعترضهم من معوقات او مشاكل وحلها بالطرق القانونية وبلورتها لشرائحهم كافة,

 إذ إن احترام القانون والالتزام به لا يأتي غالبا” إلا بعد الوعي بأحكامه والاقتناع أنه وضع لصالح كافة شرائح وفئات المجتمع وليس لتقييدهم أو لمصادرة حرياتهم ، وأن التقييد إن وجد إنّما تم تشريعه للمصلحة العامة ولذلك فكلنا أمل وثقة في أن نرى جميع أفراد المجتمع عامة وأبناء الجالية السورية ورعاياها وعوائلهم ملتزمون بالقواعد القانونية النافذة في بلدهم الام وفي بلد اقامتهم أيا” كان ففي عالم اليوم بات مقياس التطور الحضاري والمدني للشعوب والأمم والافراد يحدد من خلال مدى تقدم منظومة القوانين التي تحكم تلك الشعوب والأمم والافراد ، ومن خلال مدى الالتزام بهذه القوانين أيا” كان مصدرها.

– اذ انه من المقرر ان العلم بالقانون أمر مفترض تطبيقا” لقاعدة :

( عدم جواز الاعتذار بالجهل  بالقانون ) وتطبيقا” لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات اذ تنص كافة القوانين الوضعي

ومن قبلها بالطبع الشرائع السماوية والتي تشترك في هذا المبدأ والذي ينص على انه  : ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني ). وان وسيلة العلم بالقانون هي نشر القانون وسائر التشريعات في الجريدة الرسمية إلا أن الاطلاع على الجريدة الرسمية للكثير من المخاطبين بأحكام القانون لا يطلعون على نصوصه فضلا عن عدم فهم أحكامه ولعل مرجع ذلك جزئيا إلى أن الانطباع العام عن نصوص القانون وأحكامه أنها تنطوي على قدر من الصعوبة مما يؤدي إلى عزوف البعض حتى عن مجرد الاطلاع عليه.   

ثالثا” رؤيتــــــنا :

 السعي والعمل لإيجاد مجتمع بكل عناصره – أفرادا” و مؤسساتا” – يعرف حقوقه وواجباته في إطار قانوني واضح وعادل وتحقيق قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات سواء” أمام الاشخاص أو أمام الهيئات والمؤسسات بأنواعها .

رابعا” : رسالتـــــنا:

 ضمان تمكين جميع الرعايا السوريين وعوائلهم سواء” أكانوا موظفين أو اصحاب مهن حرة أو مستثمرين وسواء” أكانوا ذكورا” أو اناثا” , شبابا” وشيبة” وغيرهم من ممارسة حقوقهم القانونية وأداء واجباتهم كما أقرّتها القوانين عن طريق نشر الثقافة القانونية بينهم بما يسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للجميع وايضا” بنشر التوعية القانونية وثقافة احترام القانون وترسيخ مبدأ الشفافية وسيادة القانون.

خامسا” :أهــــمية الثقـافة القانونية :

الجهل بالقانون لا يعفي من الوقوع تحت طائلته – هذا المبدأ القانوني المعروف و لايزال الكثيرون لا يعملون به يستلزم ضرورة نشر الثقافة والتوعية القانونية لهذا الهدف وإدخال مبادئ سيادة القانون على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والتعليمية .

فالـــقانون هو عـــلم الحــــياة وهـــو الذي ينظمها ويضع القواعد لمعاملة الناس مع بعضهم البعض

وبالتالي فمن الضروري أن يكون لدي كل مواطن سوري الحد الأدنى من الثقافة القانونية التي تجعله على بينة وبصيرة بحقوقه وواجباته نحو الآخرين حتى يتجنب محاولات استغلاله أو النصب عليه أو الاضرار به أو الطمع به , حتى لا يسمح للآخرين بالتعدي على حقوقه خاصة في مجال المعاملات التجارية والمدنية والمهنية ومن أبرزها في الوقت الحالي تحرير الشيكات وكتابة إيصالات الأمانة والكمبيالات ومنحها بحسن نية للأخرين بينما الاخرين يضمرون بداخلهم سوء النية وعن قصد سعيا” للتربح و الكسب الغير مشروع سواء” اكان هذا باستعمال أساليب نصب و احتيال او بدونها 

“” وللسابق فإنّ نضج المجتمع وتقدم أفراده دائما” يقاسان بمدى خضوعهم طوعا” لقواعد القانون   “”

سادسا” :  صحّة العلاقات الاجتماعية والرسمية والمدنية وتصحيحها :

ويذكر بعض فقهاء القانون أن الثقافة القانونية تؤدي إلى تفهم المواطن لفكرة النظام والقانون مما يجعله أكثر احتراما” لهذه الأفكار, فالدولة الحديثة لابد أن تعتني بدراسة القانون وتعليمه وتثقيفه للمواطن وهذا أمر يؤدي إلى نتيجة إيجابية تتمثل في صحة العلاقات بين الافراد والدولة وبين الافراد بعضهم وبعض ونتيجة سلبية في أن الافراد يحجمون عن مخالفة القانون ليس فقط خوفا” من الجزاء وذلك لا يمانهم بأن القانون هو الحارس لحقوقهم وحرياتهم وكذلك لحريات وحقوق الآخرين. ولابد أن يكون هناك مقرر لدراسة الثقافة القانونية في مراحل التعليم المختلفة لان القانون يعني النظام فإذا تعود التلميذ على النظام منذ نعومة أظفاره فلن يخالف القانون عندما يكبر,  بشرط ألا يتم ذلك بطريقة التلقين أو الحفظ ولكن بطريقة محببة وغير مباشرة تبين ان القانون والنظام أساسيان لحماية الحرية والحق في الحياة ومن ذلك نستطيع تعليم قواعد المرور وكيف يحافظ عليها وحقوق الجار وكيف يعتني بها, فننتزع من نفسه وعقله فكرة الأنانية والفردية وأنا ومن بعدي الطوفان.

وكما أن فكرة الثقافة القانونية تساعد على تنمية فكرة المشاركة لدى الأفراد لان القانون يرتبط بحياة الفرد في جماعة, ولذلك تعمل الثقافة القانونية على تنمية روح الجماعة ولعل الناظر في حياتنا يرى أننا قد نكون في كثير من الأحيان على المستوي الفردي نماذج ناجحة ( طبيب ناجح أو مهندس ناجح ) وإنما على المستوى الجماعي نماذج فاشلة , كل إنسان في العمل في الشارع يتصرف بفردية وبنزعة شخصية وهذا تكسير لقواعد القانون ولفكرة النظام ” التوعية القانونية ” إنّ علم القانون هو علم الحياة “ نعم يطلق على علم القانون انه هو علم الحياة لأنه علم يضع قواعد لمعاملة الناس بعضها ببعض لاسيما في الحقوق والالتزامات الاجتماعية والرسمية والمدنية والمالية , ولما كان لكل تعامل له آثاره القانونية التي قد تؤدي الى تطبيق قانون العقوبات عليه وقد يؤدي هذا التصرف إلى الحبس أو السجن او التغريب عن موطنه او مكان جريمته  , فمن ثم وجب أن يكون لكل مواطن الحد الأدنى لهذا النوع من الثقافة القانونية  وهنا نحن لا نطالب بمنحه الدكتوراه أو الماجستير أو درجة عالية في تخصص القانون لأنها دراسة تخصصية , ولكن هناك ثوابت قانونية ومبادئ قانونية يجب على كل مواطن الإلمام بها وهذا هو المقصود بالتوعية القانونية – على سبيل المثال ذكر أن التوقيع كالبصمة وكالختم وكالإقرار أمام الغير فعلى الشخص أن يعرف ما هو الأثر القانوني المترتب على توقيعه او بصمته او ختمه او اقراره مثلا” على ورقة على بياض أو على شيك على بياض أو على كمبيالة اوسند امانة اوسند قبض او عقد بيع وشراء اوعقد توريد اوعقد مقاولة او توقيعه عقد خدمة أو توقيعه عقد عمل او توقيعه على عقد تأسيس شركة او مؤسسة او جمعية او توقيعه على عقد هبة او توقيعه على عقد وقف شرعي أو توقيعه على عقد استئجار او ايجار او توقيعه على كفالة تضامنية او كفالة شخصية او توقيعه كشاهد على امر ما او على تصرف قانوني ما او توقيعه على ارساله رسالة او اخطار او انذار او كتاب الى اي شخص كان معنوياً او طبيعياً .

” أن معرفة القانون أمر ضروري لكل أنسان عاقل “

نعم تصدق هذه الفكرة وتعتبر ضرورة حيوية وهامة لأنها تتيح لكل فرد في المجتمع نحو الثقافة القانونية والتوعية القانونية للمواطن وللمجتمع بكل مكونته واشخاصه فقد حققنا الحسنيين معا” :

1-     معرفة الشخص الطبيعي بالحقوق والواجبات الملقاة عليه.      2-معرفة الشخص المعنوي بالحقوق والواجبات الملقاة عليه.

” القانون لا يحمي المغفلين “

تتردد كثيراً” في مجتمعنا هذه العبارة وهذه العبارة تمثل الترجمة الشعبية للمبدأ القانوني السائد” عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ” فقد أكدّ رجال القانون ورجال القضاء المدني والجنائي والاسري والاداري والعمالي على أن المواطن المتبصر في جميع أموره قد لا يحتاج في تصرفاته إلى الحماية القانونية وأن كثيراً من القوانين يكون الدافع إلى إصدارها هو حماية ما يمكن أن يطلق عليهم لفظ « المغفلين ». وعلى هذا النحو يسوغ القول بأن وسائل الإعلام يمكن أن تلعب دوراً هاماً في مجال التوعية القانونية ومع ذلك تمثل الأخطاء القانونية أمراً معتاداً ، بل وتكاد تمثل ظاهرة في الأعمال السينمائية والتليفزيونية وتصدق ذات الملاحظة على الصحف الورقية والإلكترونية ومن ذلك مثلاً : الخلط  بين القرار أو الأمر وبين الحكم وبحيث يحدث أحياناً أن يطلق البعض لفظ « الحكم » على أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة عن النيابة العامة والخلط  بين عقوبة السجن باعتبارها إحدى عقوبات الجنايات وبين الحبس باعتباره عقوبة مقررة للجنح والخلط بين الحبس الاحتياطي كأحد الإجراءات الجنائية القضائية وبين الاعتقال كقرار إداري.

 

السفارة السورية بالدوحة – مكتب الشؤون القانونية