صرّح “آلدار خليل”، عضو الهيئة الرئاسية لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” لقناة “روناهي” الفضائية الكردية أنَّ مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، تتعامل بالعملة السوريّة معلناً تمسكها بالعملة المحلية، حيث لا تنوي تغيّرها بعد تطبيق قانون “قيصر”، كون هذا القرار سياسيّ وليس في أجندتها، حسب تعبيره.
وبحسب “خليل”، فإنّ “الإدارة الذاتية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، قد طُرح عليها عدة خيارات من بينها تداول عملة الليرة التركيّة أو الدينار العراقي أو الدولار الأميركي وحتى بإصدار عملة جديدة لكنّها رفضت، ويعزو ذلك لعدم سعي الإدارة للانفصال عن سوريا، حسب زعمه معتبراً أن أي تغيير يتطلب قرارات سياسية.
ويشير المسؤول في الحزب ذاته أن مناطق سيطرة النظام وروسيا وإيران لن تتأثر وحدها بالعقوبات المفروضة عبر “قيصر”، بل جميع المناطق السورية ستتأثر اقتصادياً كونها مترابطة ولا يمكن فصلها في هذا الإطار، ووفقاً لما ورد في تصريحات “خليل”.
وتجدر الإشارة أن قسد لا يمكن أن تسمح بتداول العملة التركية في مناطقها، بسبب العلاقات بينها وبين أنقرة، كما أنه من غير الممكن التعامل بالعملة العراقية المنهارة أيضا، ولذلك لا مجال أمامهم سوا التعامل بالليرة السورية، وهذا القرار لا دخل له بالوطنية والشعارات الرنانة، فهم أول من طالب بالإنفصال والحكم الذاتي لمناطقهم.
في حين اختتم حديثه عن بحث الحلول لتخطي الأزمة الاقتصادية التي يرى أنها تكمن في تعاون الإدارة الذاتية مع المواطنين وتفعيل المشاريع الاقتصادية الصغيرة لتأمين الاكتفاء الذاتي، حسبما ذكرت الفضائية الكردية نقلاً عن “آلدار خليل”، عضو الهيئة الرئاسية لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي”.
بالمقابل سبق أن قال المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا وليام روباك، إن ما يتعلق بقانون العقوبات في إطار قانون قيصر سيستثني مناطق الإدارة الذاتية وسيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية طالبت المجتمع الدولي عدم شملها بالعقوبات الاقتصادية بعد تفعيل قانون “قيصر”، معتبرة أن تأثير القانون سيكون على كل المناطق السورية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت “الإدارة الذاتية” أن العقوبات “ستخلق تبعات سلبية ومشاكل كبيرة على مناطقنا، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش”.
هذا تواجه مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات احتجاجا على سياسات “قسد” وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة، في وقت تتلاشى مقدرات المنطقة الشرقية المتمثلة بموارد المحاصيل الزراعية والنفط.
المصدر : شبكة شام الإخبارية