تراجع سعر صرف العملة السورية بنحو 60 ليرة مقابل الدولار، بعد تداول ورقة الـ5000 ليرة التي طرحها المصرف المركزي بدمشق للتداول أول من أمس، ليبلغ سعر صرف العملة الأميركية نحو 3000 ليرة.
ويأتي ذلك وسط مخاوف من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، يقول العامل بوزارة النقل من دمشق، خضر محمد، لـ”العربي الجديد” إن الأزمات المستجدة، هي نفاد الوقود وتخفيض كمية المازوت للأسر من 200 إلى 100 ليتر وتخفيض مخصصات سيارات النقل إلى 30 ليترا، ما تسبب في أزمة نقل خانقة، كما عادت مشكلة نقص الخبز بعد تخفيض مخصصات الأفران.
ويؤكد المتحدث من العاصمة السورية، أن “ثمة سوقا موازية لجميع السلع المدعومة، فسعر كيلو الخبز يباع بـ500 ليرة في حين سعره الرسمي 100 ليرة، وسعر ليتر المازوت تعدى 1000 ليرة، لكن المخاوف كبيرة من ارتفاع جديد للأسعار بعد طرح الورقة النقدية الجديدة بالأسواق”.
وزاد المصرف المركزي بدمشق من طبع أوراق نقدية كبيرة، بعد اندلاع ثورة السوريين، إذ طرح عام 2013 كميات جديدة من فئة 50 و100 و200 ليرة وفئة 500 ليرة عليها صورة الرئيس السابق حافظ الأسد. وفي عام 2015 طرح، لأول مرة، ورقة نقدية من فئة 1000 ليرة عليها صورة رئيس النظام بشار الأسد ليتبعها ولأول مرة بورقة 2000 ليرة عام 2017، لتضاف الورقة الجديدة (5 آلاف ليرة) أول من أمس، إلى فئات الورق النقدي غير المغطى بمعادل نقدي أجنبي أو معادن ثمينة أو حتى إنتاج وخدمات، حسب مراقبين لـ”العربي الجديد”.
وتراجعت الصادرات والصناعة السورية بنحو 70% وشارف الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصرف المركزي على النفاد، بعد أن كان نحو 18 مليار دولار عام 2011، وفق بيانات رسمية.
ويرى أستاذ المالية، مسلم طالاس، أن “الإجابة على أثر الورقة الجديدة، على التضخم والأسعار “مسألة معقدة”، إذ يتدخل فيها العديد من المتغيرات، ولكن يمكننا القول إن أبسط علاقة بين النقود ومستوى الأسعار وأكثرها جوهرية هي العلاقة التي ترسمها النظرية الكمية للنقود، وهذا يعني أن زيادة كمية النقود وإصدار العملة الجديدة يؤديان إلى ارتفاع الأسعار بشكل آلي. وهنا يجب أن نشترط أن الاصدار الجديد ليس بغاية استبدال القديم التالف”.
ويضيف طالاس لـ”العربي الجديد” أن العنصر الآخر الذي يجب الانتباه له هو الحالة النفسية للناس تجاه العملة ومجمل الوضع الاقتصادي، بمعنى أنه إذا كان الناس لا يثقون بالعملة وتوقعاتهم لمجمل الوضع الاقتصادي متشائمة، ويتهربون من العملة المحلية وبالتالي تزداد سرعة تداولها وكما تشير المعادلة الكمية فإن هذا كله سيرفع الأسعار.
وحول لجوء الدول لإصدار أوراق نقدية كبيرة، يقول طالاس إن إصدار الوحدات الضخمة من العملة، هو بحد ذاته مؤشر على تدهور قيمتها وعدم قدرة الوحدات الصغيرة من العملة على أداء وظيفتها، وفي الحالة السورية تحديداً، أعتقد أن إصدار الـ5000 ليرة جاء بسبب التدهور السابق في قيمة العملة وعجز الوحدات الصغيرة عن القيام بعملها وتلفها من كثرة التداول.
ويتابع: “لذلك تقوم الحكومة باستبدال العملات الصغيرة بوحدات أكبر، كما جاء إصدار الورقة النقدية الجديدة لتمويل عجز الموازنة البالغ حوالي 1.5 مليار دولار، وهذا يعني أن كتلة نقدية جديدة تضاف للقديمة وهذا سيسبب تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار حتما”.
ويرى اقتصاديون أن لجوء نظام الأسد لطبع ورق نقدي جديد من فئات كبيرة، جاء بهدف صرف أجور الموظفين، وذلك بعد تراجع الموارد وشبه الإفلاس الذي تعانيه الحكومة السورية.
ويقول رئيس “مجموعة عمل اقتصاد سورية”، أسامة قاضي: “ربما يكون عذر حكومة الأسد بأن الأوراق النقدية الصغيرة مهترئة لكثرة التداول بعد التضخم وتراجع سعر الصرف من 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 3000 ليرة حاليا وغلاء الأسعار بأكثر من 15 ضعفاً”.
ويضيف: “لكن هل سيسحب النظام من الأوراق القديمة والصغيرة ما يوازي حجم ما سيحقن به الأسواق من النقد الجديد، المؤكد أنه لن يفعل وإلا لذكر المصرف المركزي خلال بيانه كمية الورق النقدي الجديد وحجم النقود المتداولة بالأسواق وكمية الورق التالف الذي سيتم سحبه”.
ويوضح أن إصدار عملة ورقية جديدة بأرقام أكبر من الفئات المتداولة هو انعكاس طبيعي وتصرف اقتصادي منطقي، يعكس مدى التضخم الجامح الذي عصف بالاقتصاد السوري. ويضيف القاضي أن الاقتصاد السوري فقد كل مقوماته الأساسية التي يرتكز عليها، والتي كانت في الأصل ضعيفة وتحتاج إلى تمكين قبل عام 2011، فكيف هو اليوم بعد أن ضرب العطب الإنتاج الزراعي وتراجعت الصادرات وتوقفت السياحة وخسر النظام أهم موارد الخزينة وهو الصادرات النفطية، ليتحول النفط إلى أكبر مستنزف للإيرادات حاليا؟
ولم يستبعد رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أن يصدر نظام الأسد لاحقا ورقا نقديا جديدا من فئات أكبر “إن بقي بالسلطة”، وذلك سينعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة ويزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار السلع والمنتجات، إذ سجلت الفواكه أسعارا مرتفعة جديدة بحسب مصادر من دمشق لـ”العربي الجديد”، إذ بلغ سعر كيلوغرام الموز 2100 ليرة والتفاح 1700 ليرة. كما ارتفعت أسعار الخضر، لأسباب بررها منتجون بموجة البرد والصقيع، فوصل سعر كيلو البندورة (الطماطم) إلى 1200 ليرة والبطاطا إلى 1000 ليرة.
العربي الجديد