كشف مصدر رفيع المستوى في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أن النظام السوري سيعود إلى مقعد سورية في الجامعة، في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر في مارس/ آذار المقبل. وقال المصدر في حديثٍ مع “العربي الجديد”، إن اتصالات أجرتها الجزائر مع دول عربية، أسفرت عن اتفاق مبدئي على دعوة النظام إلى حضور القمة مقابل خطوات تقوم بها دمشق، في ظل اعتراض دولة قطر. وبحسب المصدر، فإن إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن يستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان “معيباً ويخالف ميثاق الجامعة”. وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد اعتبر أن الأسباب التي أدت إلى تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة. وقال في تصريحات سابقة، إن “لدولة قطر موقفا واضحا في هذا الشأن. هناك أسباب هي التي استدعت تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية وهذه الأسباب ما زالت قائمة”.
إعادة سورية للجامعة سيستند إلى أن قرار تجميد عضويتها كان معيباً
وأوضح مصدر قانوني أن قرار وزراء الخارجية العرب الذي اتخذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، في اجتماع طارئ عقد في القاهرة، بتعليق عضوية سورية في الجامعة اعتباراً من 16 من الشهر نفسه إلى حين التزام الحكومة السورية بتنفيذ بنود المبادرة العربية، لم يتوافق مع ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في 22 مارس/آذار 1954، والذي ينص في المادة 8 منه على “تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها”.
وأضاف المصدر أن المادة 18 من الميثاق التي تنص في فقرتها الثانية على “ولمجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق، منفصلة عن الجامعة وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها”، لا تنطبق على الحالة السورية. واعتبر أن قرار تعليق عضوية دمشق في المنظمة لم يكن بإجماع الأعضاء، مشيراً إلى أن الأمين العام للجامعة العربية حينها نبيل العربي أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية القطري حينها حمد بن جاسم آل ثاني، في 12 نوفمبر 2011، أن القرار اتُخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية مصرية لـ”العربي الجديد”، أن الاتصالات التي تجريها القاهرة مع دمشق، مستمرة بعد لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في نيويورك، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في اجتماع هدف إلى تحريك الموضوع الرئيسي الرابط بينهما، وهو عودة سورية إلى جامعة الدول العربية. وأضافت المصادر أن القاهرة حققت تقدماً في هذا الموضوع في مباحثات أجرتها مع دول عربية أخرى لإقناعها، من جهة، ومع الجانب الروسي الذي يطالب مصر منذ أشهر بالمساعدة في عودة النظام السوري للجامعة العربية، من جهة أخرى.
وأوضحت المصادر أن القاهرة تعهدت لموسكو، ثم دمشق، بالعمل على حل مشكلة العودة للجامعة العربية بأسرع وقت، من خلال التنسيق مع الإمارات ودول أخرى، وطرح بدائل يمكن اعتمادها كحلول وسط قبل العودة بالعضوية الكاملة، مع التأكيد على عدم قدرتها منفردة على حلحلة المسألة، لارتباطها في الأساس بإشكالية العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد، وفي المقام التالي ممانعة عدد من الدول العربية المهمة، والداعمة مالياً وسياسيا للجامعة، بشكل بارز حالياً في تحقيق ذلك الآن.
وبحسب المصادر، فإن دبلوماسيين مصريين وإماراتيين يجرون اتصالات بالدول العربية الرافضة لاستطلاع شروطها لعودة النظام السوري، وهو أمر “يهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي”. وقالت المصادر إن العلاقات بين موسكو والقاهرة، تعتمد بشكل أساسي على مدى تحقيق الأخيرة تقدما في ملف عودة سورية، فموسكو تربط مساعدتها للقاهرة في ملفات حساسة، بما في ذلك قضية سد النهضة، التي تعتبر عقدة خلاف كبيرة بين الجانبين، حتى بعد موافقة موسكو على إصدار البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا جميع أطراف القضية لاستئناف المفاوضات، بمدى التقدم في موضوع سورية.
وأعرب مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، يوم الخميس الماضي، عن ترحيب بلاده بتغير الموقف العربي من دمشق، لافتاً إلى أن عودة سورية لجامعة الدول العربية سيكون له تأثير إيجابي على سورية ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضحت المصادر أنه من ضمن الملفات الحساسة أيضاً التي تتحكم في العلاقات المصرية الروسية وعلى تماس مع مسألة عودة سورية، الملف الليبي، فعلى الرغم من أن الاتفاق بين القاهرة وموسكو على المرشح للرئاسة الليبية ليس كاملاً، إلا أن موسكو قدمت دعماً كبيراً للموقف المصري، في هذا الموضوع، وحذّرت حلفاءها في شرق ليبيا من التصادم عسكرياً مع سيف الإسلام القذافي، عندما توجه لتقديم أوراق ترشحه في مقر مفوضية الانتخابات في سبها في الجنوب الليبي.
العلاقات المصرية ـ الروسية تعتمد بشكل أساسي على الملف السوري
وكانت مصادر في الشرق الليبي قد أفادت بأنه “فور علم (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر بتحرك موكب نجل القذافي من الزنتان في غرب ليبيا، وسط قوة مسلحة من مليشيا أبو بكر الصديق التي تقوم بحمايته، أمر صدام حفتر، قائد اللواء 166، بتحريك آليات عسكرية وعدد كبير من القوات في محاولة لإلقاء القبض على سيف الإسلام لدى دخوله سبها، قبل أن تسفر الاتصالات عن تدخل روسي، وتحذير حفتر من التعرض لموكب نجل القذافي الذي تقدم بأوراق ترشحه للمفوضية، والعودة من حيث أتى إلى مدينة الزنتان مرة أخرى”.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأسبوع الماضي، عن بدء المشاورات قريباً مع الأمانة العامة للجامعة العربية والدول العربية، بشأن أجندة القمة العربية، موضحاً أن على رأس الأجندة ملف القضية الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية. وقال لعمامرة في حوار تلفزيوني إن “الجزائر تتطلع إلى عودة سورية” للجامعة العربية، مشدّداً على أنه “نذكر أن الجزائر كانت تحفظت على تجميد مقعد سورية في الجامعة العربية، وعارضت منح المقعد السوري إلى غير الدولة السورية (نظام بشار الأسد)”. واعتبر أن “عودة سورية ستعطي الجانب العربي إمكانية حلّ الأزمة فيها، بدلاً من حلول أخرى، وهذه مسؤولية تاريخية”. وكان لعمامرة قد تلقى مكالمة هاتفية، يوم الخميس الماضي، من نظيره الإيراني حسین أمیر عبد اللهیان، عبّر فيها الأخير عن إسناد طهران وتثمينها لمساعي الجزائر، إزاء ما وصفه بـ”الموقف القيم والعقلاني من خلال الدعوة إلى عودة سورية لجامعة الدول العربية”.
العربي الجديد