استغل رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الكلمة التي ألقاها عبر الفيديو ضمن فعاليات مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سورية والمنطقة، لتحميل اللاجئين السوريين في لبنان (تصر الحكومة على وصفهم بالنازحين)، جزئياً المسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما كان لافتاً تعبيره عن ما سماه “خشية ازدياد التوتّر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المُضيفة بفِعل الضائقة الاقتصادية”.
وفي معرض استعراضه كيف تلقي “الأزمة الاقتصادية في لبنان وأزمة تفشّي جائحة كورونا بظلالها على جميع شرائح المجتمع من لبنانيين وغير لبنانيين إلى حدّ التضامن بالفقر بدلاً من تقاسُم نِعَم الرفاهية والعيش الكريم”، قال “إن إجراءات الحجر التي فُرِضَتْ بسبب جائحة كورونا فاقمت تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أدّت إلى إقفال العديد من المؤسسات والمصانع وصرف عمّالها، مما جعل فرص العمل نادرة”، قبل أن يضيف “ويُخشى من ازدياد التوتر بين النازحين السوريين وبين المجتمعات اللبنانية المُضيفة وداخل تلك المجتمعات بحدّ ذاتها، بفِعل الضائقة الاقتصادية”.
وتوقف عند ما قال إنه “اكتظاظ المدارس الرسمية بالتلاميذ، حيث بلغ عدد التلاميذ السوريين قرابة نصف عدد التلامذة اللبنانيين، فيما الحاجة ملحّة إلى إعادة تأهيل العديد من المدارس وصيانتها”. وتجاهل دياب حقيقة أن الدولة اللبنانية لا تتحمل نفقات تعليم اللاجئين السوريين في لبنان، بل يتولى المانحون الدوليون هذه المهمة. كما أن الأموال المخصصة لتعليم اللاجئين يستفيد من جزء منها المعلمون اللبنانيون جراء مشاركتهم في مهمة التدريس، فيما سلط تحقيق استقصائي أخيراً على هدر بملايين الدولارات في برنامج تمويل تعليم اللاجئين السوريين الذي تتولاه وزارة التربية اللبنانية جراء تضخيم أعداد الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية.
وعلى المنوال نفسه، أشار دياب إلى أنه “نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، يلجأ المزيد من اللبنانيين، على غرار النازحين السوريين، إلى خدمات الصحة العامة، وهو ما يوسّع الفجوة الماليّة في القطاع الصحي”.
كذلك تطرق دياب في معرض حديثه عن “عواقب النزوح السوري”، إلى “زيادة كبيرة في الطلب على مواد مثل الطحين والخبز والكهرباء والمحروقات، المدعومة من الدولة… بالإضافة إلى تفاقُم المشاكل البيئية”.
تكدس النازحين في الشمال السوري…مرضى تحاصرهم مكبات النفايات
من جهة ثانية، دعا دياب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات تفرض على السوريين، ولا سيما بسبب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين”، وضمان عدم تأثير هذه التداعيات على التجارة والاقتصاد مع الخارج وتعريض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة، مؤكداً حرص حكومة لبنان على النازحين السوريين وتضامنها معهم.
ويواجه لبنان خطر الوقوع تحت مقصلة “قانون قيصر” الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 يونيو/ حزيران الجاري ويُطبق على أربع مراحل، بعدما كان الكونغرس الأميركي قد أقرّه ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب في 20 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.
وينصّ القانون، الذي تعود تسميته إلى ضابط سوري انشق عن النظام وسرب قرابة 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل قُتلوا تحت التعذيب في السجون السورية وتأكدت صحتها من جانب مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي، على فرض عقوبات هي الأقسى من نوعها على نظام الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه ومموليه.
وترجم دياب في كلمته رؤية داعميه (حزب الله وحلفائه) لمقاربة ملف اللاجئين السوريين، بالعمل على تسريع إعادة اللاجئين إلى سورية وعدم ربط الملف بقضية الحل السياسي، قائلاً إن الحكومة تشدد “على أن الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القسرية إلى سورية استناداً إلى القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. كما ينبغي عدم الربط بين مسألة الحل السياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم”. مع العلم أنه تم توثيق تعرض العشرات من اللاجئين الذين عادوا من لبنان إلى سورية ضمن حملات “العودة الطوعية” للاعتقال والاختفاء القسري.
وتابع دياب “يستضيف لبنان العدد الأكبر من اللاجئين والنازحين قياساً بعدد سكّانه في العالم، وقد فاقت كلفة النزوح السوري في لبنان 20 مليار دولار، بحسب وزارة المال اللبنانية عام 2015. وتُقدَّر الكلفة حالياً بأكثر من 40 مليار دولار”، موضحاً أن من الصعب أن تصمد الدول في وجه مثل هذه الضغوط والتحديات الكثيرة والمتزامنة التي يعانيها لبنان.
العربي الجديد