طالب وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوضع إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية، والعمل على إيجاد حل للقضية السورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقال آل ثاني إن “الوقت قد حان للتصرف بطريقة مختلفة بعد أكثر من 10 سنوات من المآسي والمعاناة الإنسانية للشعب السوري، ومناقشة الفرص والمبادرات التي يمكن أن تساعد في تسوية الأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254”.
وأكد في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي عقد في روما يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة تحديد موعد للانتهاء من صياغة دستور سوري جديد، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل إجراء الانتخابات وفق الدستور الجديد.
وشدد على أن تخفيف حدة القتال، والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا، سيسهم في خلق الأجواء للعملية السياسية والتوصل إلى حل ينهي معاناة الشعب السوري.
ودعا إلى ضمان البيئة المناسبة لإيصال المساعدات بكافة أنواعها إلى المحتاجين في جميع مناطق سوريا من دون استثناء، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2533 بشأن المعابر الحدودية.
يذكر أن البيان الختامي للاجتماع الدولي الذي تم عقده في العاصمة الإيطالية روما أكد على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حل سياسي موثوق به ومستدام وشامل في سوريا، استناداً إلى القرار الأممي 2254، وتوسيع آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود.
وكالة زيتون الإخبارية