رحب الائتلاف الوطني السوري بالالتزام الذي أبدته الحكومة البريطانية تجاه محاسبة المسؤولين عن الجرائم في سورية، والذي يشير على وجه الخصوص إلى قرارها نقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام العقوبات الخاص بالمملكة المتحدة.
وأعرب الائتلاف الوطني في بيانٍ له يوم أمس، عن استعداده الكامل للتعاون مع المملكة المتحدة من خلال فريقه المخصص لمتابعة تطبيق قانون العقوبات الأمريكي قيصر إلى حين محاسبة المجرمين، وتنفيذ الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن.
وأضاف الائتلاف الوطني أن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، تتطلب مواقف استثنائية من الأطراف الدولية الفاعلة بما يضمن محاسبة المجرمين وضمان العدالة الانتقالية في إطار الحل السياسي.
ولفت الائتلاف الوطني إلى حرصه على مراعاة الوضع الإنساني في سورية، مشدداً على أن العقوبات تستثني المدنيين وتركّز على النظام وأركانه وأجهزته الأمنية وآلته العسكرية والجهات والأطراف الدولية الداعمة له في حربه على الشعب السوري.
وأكد الائتلاف الوطني على أن الوضع الاقتصادي في سورية ما كان ليكون بهذه الحال لولا إهدار النظام لموارد البلاد على حرب الشعب السوري، ولولا فساد هذا النظام وسرقاته وتهريب رؤوس الأموال من قبل أفراد العصابة الحاكمة لخارج البلاد.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري