أنس العبدة: نحرز تقدمًا في حل خلافات “هيئة التفاوض”

تحدث رئيس “هيئة التفاوض السورية”، أنس العبدة، عن تقدم في حل الخلافات داخل الهيئة، ووصف الخلاف بـ “الداخلي والتقني”.

وقال العبدة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، السبت، 23 من كانون الثاني، إن الخلاف الحاصل داخل الهيئة هو “داخلي وتقني”، وأعضاء هيئة التفاوض السورية قادرون على تجاوز هذه الخلافات التقنية، و”نحرز تقدمًا في ذلك”.

وأضاف أنه ليست من مهام المبعوث الأممي إلى سوريا أن يتدخل في هذه الأمور الداخلية، لذلك لن يكون له دور الوساطة التي طلبتها الرسالة، وذلك تعليقًا ugn الرسالة التي أرسلت إلى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون للتدخل لحل الخلاف.

واعتبر العبدة أن الخلافات حالة صحية في المؤسسات السياسية، والسوريون لم يفقدوا إمكانيات التواصل والقدرة على حل مشاكلهم.

وأشار إلى أن هذه الخلافات التقنية لن يكون لها تأثير على عمل الهيئة في إطار اللجنة الدستورية، أو عمل لجان الهيئة، بما فيها لجنة المعتقلين، بحسب تعبيره.

وحول وجود قوى خارجية تضغط على الوفود المشاركة بالجلسات أوضح رئيس هيئة التفاوض، “مما لا شك فيه وجود تأثير دولي في العملية، لكن هذا التأثير لا علاقة له بمضمون عمل اللجنة أو طبيعة الدستور الجديد الذي تسعى الوفود إلى كتابته.”

وأوضح أن مسار اللجنة الدستورية لا علاقة لها بانتخابات الرئاسة السورية المقبلة، لأن اجتماعات اللجنة الدستورية التي تجري الآن هي اجتماعات متصلة بالقرار  الأككي “2254”، لذلك فإن عمل الدستورية سيكون دون جدوى إذا لم يبدأ العمل على بقية سلال القرار بما فيها “سلة الحكم الانتقالي وإجراءات بناء الثقة”.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، قال الجمعة، إن العملية السياسية في الوقت الحالي لا تحدث تغييرات حقيقية في حياة السوريين أو مستقبلهم، وإنه لا يمكن لأي لاعب أو مجموعة من اللاعبين أن يفرضوا حلًا أو يحلوا هذا النزاع بمفردهم.

خلافات الهيئة التفاوض

عادت الخلافات لتطفو على السطح بين مكونات “هيئة التفاوض السورية” التي انبثقت عن مؤتمر “الرياض- 1” في 10 من كانون الأول 2015، وأضيف إلى مكوناتها منصتا “القاهرة” و”موسكو” بمؤتمر “الرياض- 2” في تشرين الثاني 2017، وذلك في انقسام واضح، تعود جذوره إلى كانون الأول 2019، فيما يسمى “أزمة المستقلين”.

وقاد محاولة استبدال الأعضاء المستقلين في “هيئة التفاوض” حينها كل من “هيئة التنسيق الوطنية” ومنصتي “القاهرة” و”موسكو”، في أزمة اعتبرها المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، “الصاعق الذي نحصد نتائجه الآن”.

وتكمن أهمية “هيئة التفاوض” بأنها المرجعية السياسية للمعارضة السورية، وأُسست لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي مع النظام، وتكون مرجعية للمفاوضين مع ممثلي النظام نيابة عن المجتمعين في مؤتمر “الرياض”.

وزادت الخلافات داخل “هيئة التفاوض”، بإرسال “هيئة التنسيق” ومنصة “موسكو” وقسم من منصة “القاهرة”، في 17 من كانون الثاني الحالي، رسالة وصلت نسخة منها إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، طالبت بالتصرف سريعًا، والدفع نحو التوافق ضمن “هيئة التفاوض”.

كما وصلت الرسالة إلى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، ما أدى إلى تعليق عمل موظفي “هيئة التفاوض” في الرياض.

واجتمع وزير الخارجية الروسي في موسكو مع رئيس منصة “موسكو”، قدري جميل، وعضو المنصة مهند دليقان، بينما حضر خالد المحاميد وجمال سليمان من منصة “القاهرة”، في 21 من كانون الثاني الحالي.

وبحسب صحيفة “قاسيون“، التابعة لحزب “الإرادة الشعبية”، الذي يرأسه قدري جميل، فقد عرض ممثلو المنصتين على لافروف “الوضع ضمن هيئة التفاوض السورية، ومحاولات بعض الأطراف تعطيل عملها عبر ممارسة عقلية الحزب القائد ضمنها”.

تشكيلات الهيئة

تعد تركيا الداعم الأساسي لـ”الائتلاف الوطني” أكبر كتل “الهيئة”، كما تدعم أكبر تشكيلات المعارضة العسكرية المتمثل بـ”الجيش الوطني” شمالي سوريا، وتحظى بعلاقات جيدة مع “المجلس الوطني الكردي”.

وتتألف “هيئة التفاوض” من 36 عضوًا موزعين كالتالي: ثمانية من “الائتلاف الوطني”، وأربعة من منصة “القاهرة”، وأربعة من منصة “موسكو”، وثمانية أعضاء مستقلين، وسبعة من الفصائل العسكرية، وخمسة من “هيئة التنسيق”، ولكل عضو صوت ضمن “هيئة التفاوض” (36 صوتًا).

وبذلك يكون للطرف المعترض (المتهم بتنفيذ الضغط السعودي) والمقاطع لاجتماعات “هيئة التفاوض” منذ أيلول 2019، أي “هيئة التنسيق” ومنصتي “القاهرة” و”موسكو” 13 صوتًا، مقابل 23 صوتًا لبقية المكونات.

وهو ما تحاول السعودية، منذ كانون الأول 2019، تعديله عبر تعيين مستقلين ضمن “هيئة التفاوض”، بدلًا من الموجودين الذين تعتبرهم السعودية محسوبين على تركيا، بحسب المتحدث باسم “هيئة التفاوض”، يحيى العريضي، في حديثه إلى عنب بلدي.

عنب بلدي