تداولت مواقع إعلام موالية للنظام خلال الأيام الماضية، خبراً عن فتح المملكة العربية السعودية حدودها لدخول شحنات البضائع القادمة من سوريا، وهذا ما أكدته “الهيئة العامة للجمارك في السعودية”، متحدثة عن سلاسة تدفق الصادرات السورية عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية.
ولفتت الهيئة إلى دخول الشاحنات الآتية من سوريا وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة المتضمنة تطبيق جميع الإجراءات الجمركية كما ينص النظام، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها بداية تقارب اقتصادي بين النظام السوري والمملكة التي أغلقت حدودها لسنوات طويلة بوجه النظام واتخذت موقفاً ضده.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن |هيئة الجمارك” أن منفذ “الحديثة” – المعبر الحدودي لتدفق السلع بين البلدين على الحدود الشمالية للمملكة – سجل منذ أغسطس (آب) من عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مرور أكثر من 688 شاحنة محملة بالبضائع عبر المنفذ، فيما غادرت من الأراضي السعودية في الفترة ذاتها أكثر من 799 شاحنة.
ولفتت “هيئة الجمارك” بانه لاتوجد آلية أو إجراء محدد يتم اتخاذه بشكل خاص للشاحنات السورية؛ وإنما تطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.
وقالت الجمارك حول ما يتعلق بعملية العبور إن “جميع الشاحنات من مختلف الجنسيات؛ بما فيها ذلك الجنسية السورية، إذا كانت آتية للسعودية بقصد العبور عبر أراضيها لوجهات أخرى (ترانزيت) فهي تخضع لشروط وضوابط العبور”.
وحول ماذا كانت هناك بضائع سورية محددة للدخول للأراضي السعودية، أكدت الجمارك السعودية، أنه “لا توجد بضائع محددة؛ وإنما يتم السماح بدخول الأصناف والبضائع المسموح بدخولها وفق الأنظمة إلى المملكة، ويُمنع دخول المواد والأصناف الممنوع دخولها، كما أن هناك بضائع مقيدة يُسمح بدخولها بعد الحصول على متطلبات الفسح من الجهة المختصة”.
في المقابل، أكدت مصادر عاملة في أسواق التجزئة السعودية لـ”الشرق الأوسط” توفر المنتجات السورية بشكل شبه دائم، “وتشمل أنواعاً مختلفة من الخضروات والفاكهة وغيرهما من المنتجات والسلع التي تباع في كثير من المدن السعودية”.
شبكة شام الإخبارية