يؤثر ارتفاع تكاليف صيانة السيارات على المواطنين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، شمال شرقي سورية. ويترافق ذلك مع عدة عوامل، منها غياب الرقابة وتحكم تجار الجملة بأسعار القطع (بالنقد الأجنبي)، إضافة إلى الرسوم المفروضة من قبل الجهات التابعة للإدارة الذاتية على محلات بيع القطع بالتفرقة، وكذا سوء الطرق ونوعية الوقود السيئة.
تجتمع كل هذه الأسباب لتتحول إلى “بلوة” على المواطنين، ومنهم خليل عبد الحميد، من مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة، الذي قال لـ”العربي الجديد”: “سيارتي من نوع كيا 2700 تعمل بالديزل، تعطلت فيها مضخة زيت علبة السرعة، استغربت أن الزيت يباع بالدولار والمضخة أيضا، وعامل الصيانة أصبح يطلب أجرته بالدولار، وهنا يكمن التناقض، حيث إننا لا نقبض رواتبنا أو دخلنا بالدولار”.
وأضاف “أنا كموظف براتب 80 ألف ليرة، وهو بحدود 30 دولارًا، لا يمكنني التوفيق ما بين دخلي ومصاريفي اليومية على الحاجات الأساسية، فكيف بصيانة السيارة التي تزيد كلفتها عن حجم راتبي”. وتابع: “دائما أصحاب محلات الصيانة يضعون حججاً أن شحن قطع الصيانة يتم بالدولار، ويقولون إن لا ذنب لهم في إغلاق المعابر أو ارتفاع الأسعار”.
وطلب عبد الحميد من الهيئات في الإدارة الذاتية “مراقبة الأسعار وتحديدها عند هوامش معينة، خصوصا أن محلات الصيانة تطلب أسعارا كيفية، وهناك احتكار وأسعار غير منطقية، خاصة بالنسبة إلى البضاعة المفقودة”. وتابع متحدثاُ عن معاناته: “أمضيت حوالي 10 ساعات وأنا أبحث عن برغي، لكني لم أجده، والمبرر أن المعبر مغلق أو السعر مرتفع، لذلك يجب على الإدارة الذاتية أن تفعّل هيئاتها المختصة لحل هذه الأزمة التي تطاول الكثير من المواطنين”.
بدوره، أكد المواطن مدين الحلبي، لـ”العربي الجديد”، أن “سوء الخدمات من طرقات وبنزين وزيوت وغلاء وعدم توفر القطع، كله يؤثر علينا، وهناك موضوع الكلفة غير المعقولة للصيانة، إضافة إلى الغش المنتشر في محال بيع قطع السيارات”.
وشرح أنه “في بعض الحالات عندما يترك الزبون السيارة في محل الصيانة لاستبدال قطعة معينة فيها، إما أن يستبدل عامل الصيانة القطعة بقطعة مستعملة أو بقطعة ذات جودة رديئة مقارنة بالمطلوب، وهذه سرقة حقيقية وغش، والمفروض على لجنة الصناعة التي تفرض رسوما على محلات الصيانة مراقبة هذا الأمر”.
أما الخمسيني إبراهيم علي، وهو صاحب محل لبيع القطع بالتجزئة، فأوضح متحدثاً لـ”العربي الجديد”، أن سوء الخدمات هو سبب رئيس في الأعطال. وأضاف: “الأعطال ناجمة عن الزيت والمازوت ونوعياته الرديئة. كل أسبوع تحتاج السيارة لتبديل فلتر الوقود، والسبب المياه الموجودة في المازوت، وهذا يسبب أعطالاً كثيرة، وكله يتراكم مع غلاء القطع والصيانة”.
وتابع “كصاحب محل أقوم بتأمين القطع من تجار مختلفين أو محلات التجار المحليين. قبل ارتفاع سعر الدولار، كانت الحركة جيدة في السوق وكانت لدى الأهالي إمكانيات جيدة نوعا ما، لكن بعد صعود الدولار ارتفعت الأسعار بشكل خيالي، والأمر أثر على السوق من خلال الارتفاع الحاد في السعر والسوق غير المضبوط”.
وشرح علي أنه “عند بيع القطعة اليوم بسعر معين نفاجأ بارتفاع سعرها للضعف في اليوم التالي، ما يصعب علينا شراء القطعة ذاتها، وفي الوقت ذاته تزيد الكلفة على المواطن الذي يريد شراء قطع بديلة لسيارته”. وأضاف: “لاحظنا أن أغلب الشكاوى ناجمة عن البنزين السيئ والمازوت والزيوت الرديئة ونوعية القطع ذات الأسعار المرتفعة والجودة المتدنية، كون القطع الأصلية أغلى سعرا والمواطن لا قدرة له على شرائها”.
وتابع الخمسيني “القطع المطلوبة بالدرجة الأولى هي قطع المحركات نتيجة سوء نوعية البنزين والمازوت، وتكاليف صيانتها مرتفعة جدا، والقطع المتوفرة في السوق رديئة الجودة، وهذه القطع تتلف بسرعة. بالنسبة لنا هناك تحكم من التجار الكبار وهذا ما يزيد خسائرنا”. وأشار إلى أن “أرباحنا لا تتجاوز 10 في المائة، فيما لا شيء واضحا بالنسبة للرسوم المفروضة من البلدية وباقي الهيئات التابعة للإدارة، وهذا يستنزفنا أيضا وقد يجبرنا على إغلاق محلاتنا. لذلك الصعوبات كبيرة جدا علينا وعلى المواطنين”.
العربي الجديد