أبدى الائتلاف الوطني السوري ترحيبه بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وزراء من النظام يوم أمس، على خلفية دعمهم للقمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد بحق الشعب السوري منذ 2011.
وقال الائتلاف الوطني إن العقوبات الأخيرة هي خطوة إيجابية، ويجب توسيعها لتشمل كل رموز النظام المسؤولة عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات، مضيفاً أنه من الضروري تدعيمها بإجراءات حاسمة أكثر.
جاء ذلك بعد أن أضاف الاتحاد الأوروبي يوم أمس 8 وزراء من الحكومة الجديدة لنظام الأسد، وذكر بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن “المجلس قرر اليوم إضافة ثمانية أعضاء من حكومة النظام إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد سورية، في ضوء التعيينات الوزارية الأخيرة”.
وشملت القائمة الجديدة للاتحاد الأوروبي، أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، والصناعة زياد صباغ، والصحة حسن غباشة، والزراعة محمد حسن قطانة، والطاقة الكهربائية غسان زامل وثلاثة وزراء دولة هم محمد فايز برشة وملول حسين ومحمد سمير حداد.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 تشرين الأول الماضي، عقوبات على وزراء المالية كنان ياغي، والعدل أحمد السيد، والتجارة طلال البرازي، والنقل زهير خزيم، والثقافة لبانة مشوّح، والتعليم دارم طباع، والموارد المائية تمام رعد.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري