طالبت المجالس المحلية التابعة لـ “الإدارة الذاتية”، جميع النازحين بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور، في حال عدم توافر الكفيل لإقامتهم، وذلك تطبيقاً للقانون الذي أصدرته في 27 من أيار الماضي، القاضي بتأمين كفيل كشرط لإقامة النازحين القادمين من خارج مناطق سيطرتها.
حيث تفرض “الإدارة الذاتية” على النازحين المقيمين في مناطق سيطرة “قسد” شمالي وشرقي سوريا، تأمين “كفيل” من أحد السكان الأصليين، ضمن شروط تختلف من منطقة إلى أخرى. وتتطلب ورقة الكفيل قيام أحد السكان الأصليين المقيمين في القرية أو البلدة، بكفالة النازح أمام المجلس المحلي، وذلك بإحضار ورقة من “الكومين” الذي تعينه الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى عقد إيجار وصورة شخصية للشخص المكفول.
وفي السياق يقول علي خلف الحسين أحد النازحين في مدينة البصيرة إن “هذا القرار يعني ترحيل أكثر من نصف سكان ريف دير الزور من منازلهم إلى وجهة مجهولة. وأنا أحد الأشخاص ممن قدم إلى مدينة البصيرة، بعد أن سيطرت قوات النظام السوري على منزلي الواقع في حي القصور بمدينة دير الزور. ولا أعلم أين سأذهب في حال تم تطبيق هذا القانون بشكل فعلي، فأنا أعيش هنا مع زوجتي فقط، ونحن مسنان ولا يوجد مكان آخر نذهب إليه.”
ويتابع في أثناء حديثه مع موقع تلفزيون سوريا: “قسم كبير من سكان تلك المناطق لا يملك وجهة أخرى يستطيع اللجوء إليها، إضافة إلى أن عدد النازحين يفوق عدد السكان الأصليين، وهذا ما يجعل من تأمين الكفيل أمراً مستحيلاً، كما أن بعض سكان المنطقة الأصليين بات يقوم بكفالة العائلة مقابل مبلغ مالي يحصل عليه، أو يفرض عليهم استئجار منزله بمبلغ مرتفع، أو يجبرهم على القيام بأعماله مقابل أجر يومي ضئيل، وفي ذلك استغلال واضح للنازحين. وقسم آخر من النازحين يلجأ إلى دفع رشوة لأحد العاملين في المجلس المحلي، أو العاملين في صفوف قسد من أجل السماح له بالإقامة”.
تقسيم المنطقة إلى كانتونات
من جهته عهد الصليبي الناشط الإعلامي من مدينة دير الزور أخبر تلفزيون سوريا أن “قرارات الإدارة الذاتية المتعلقة بشرط وجود الكفيل لإقامة النازحين في مناطق سيطرتها، هو قرار أصدر منذ بدء سيطرتها على المنطقة، وبدأ من مدينة القامشلي والحسكة، وامتد بعدها ليشمل مدينتي الرقة ودير الزور، وهناك استياء كبير من تلك التصرفات، لأن القرار لا يشمل القادمين من خارج تلك المحافظات فقط، بل ينطبق على الراغبين في تغيير سكنهم في مناطق سيطرة قسد نفسها، أي من يريد الانتقال من إحدى مناطق مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة قسد إلى منطقة أخرى في القامشلي الخاضعة لسيطرة قسد أيضاً، يجب عليه تأمين كفيل من أبناء المنطقة التي قدم إليها”.
وأرجع الصليبي ما تقوم به الإدارة الذاتية إلى تخوف الأخيرة من توسع نشاط خلايا داعش في تلك المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر اتباع طرق النزوح للانتقال من منطقة إلى أخرى، وتحاول الإدارة الذاتية منع ذلك أو التخفيف من تلك الأنشطة وضبط أمن تلك المناطق عبر قرارات شبيهة بقرار تأمين الكفيل. لكنه استأنف بالقول إنه “في المقابل لا يمكن تقسيم المنطقة إلى كانتونات، وتحويلها إلى دويلات منفصلة، خصوصاً أن طبيعة المنطقة تربطها التداخلات العشائرية والقرابة بين المحافظات الأربعة، وهذا ما يعاني منه سكان تلك المناطق. وما يزيد من تلك المعاناة هو منح الجناح العسكري عناصره صلاحيات تمكنه من طرد النازحين والاعتداء عليهم، كما حدث في الفترة الماضية في منطقة الشحيل مع قرابة 20 عائلة نازحة، تم الاعتداء عليهم من قبل عناصر قسد، وفر بعض تلك العائلات إلى مناطق سيطرة المعارضة في رأس العين، والبعض الآخر إلى تركيا”.
لا رد من الإدارة الذاتية
وتواصل تلفزيون سوريا مع بيريفان خالد الرئيسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وسألها عن غاية الإدارة من فرض هذه القرارات، وما مصير من لا يستطيع تأمين كفيل، وكيف له أن يتصرف، لكنها امتنعت عن الرد والإجابة.
ويهدد القرار عددا كبيرا من النازحين المقيمين في قرى وبلدات ريف دير الزور، من جراء ارتفاع عدد النازحين وإقامة بعضهم داخل خيام مصنوعة من الأقمشة، ما يشكل صعوبة فائقة في تأمين الكفيل لكل نازح منهم. وأدى القرار إلى حالة من الغضب لدى أهالي ريف دير الزور، مؤكدين أنه يخالف جميع العادات والتقاليد لأبناء المنطقة العشائرية.
وأوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا أن “فرض قسد قانون تأمين الكفيل للنازح الراغب في الإقامة في إحدى مناطق سيطرتها هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، لأن كلاً من السكان الأصليين والنازحين يحملون الجنسية السورية، ولديهم الحق بالتنقل في جميع المناطق السورية، والإقامة في المكان الذي يرغبون به. ويفرض القانون الدولي على سلطات الأمر الواقع تسهيل إجراءات انتقال المدنيين بين مناطق اختلاف السيطرة، لكن يبدو أن قسد تعتبر نفسها قوة احتلال وتمنع السوريين من الإقامة في مناطقها، وتفرض قيودا على ذلك”.
وأضاف أن “لهذه القرارات تداعيات من الناحية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية، حيث تظهر حالات ابتزاز النازحين، وانتشار الوساطة والرشاوى لتأمين الكفيل، وهذا يسمح لعناصر قسد والعاملين في المؤسسات التابعة لها بتحقيق هامش ثراء صغير على حساب المدنيين، وبذلك تضمن ولاء العاملين معها. إضافة إلى أن حالة النازحين الاقتصادية سيئة ونسبة الفقر بين السوريين وصلت إلى حد 80%، وفرض الكفيل يزيد العبء عليهم ويجعلهم في حال اضطرارية لدفع مبلغ مالي إضافي، وكل ذلك يعود بالنفع على قسد ومواليها”.
العربي الجديد