كلف رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مدير مكتب “الأمن الوطني”، اللواء علي مملوك، بملاحقة أموال رامي مخلوف في خارج سوريا، بحسب تحقيق نشرته وكالة “رويترز”.
وذكرت الوكالة، في تحقيق نشر أمس الجمعة 14 من آب، أنها تحدثت إلى أكثر من 30 مصدرًا من بينهم مقربون من عائلتي الأسد ومخلوف ورجال أعمال محليون ومسؤولو مخابرات غربيون.
وبحسب التحقيق فإن الأسد التقى وشقيقه ماهر مع علي مملوك، في صيف العام الماضي، وطلبا منه تعقب ثروة مخلوف في الخارج، التي تقدر بمليارات الدولارات.
وأشارت الوكالة إلى أن مخلوف أبقى بعض ثروته بعيدًا عن أنظار الأسد، بينما كان يوسع إمبراطوريته على مدى عقدين ماضيين.
وقالت أكثر من عشرة مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إن “مخلوف كان يعمل على تعزيز أوضاعه من وراء ظهر الأسد”.
في حين قال مصرفي وشريك تجاري سابق لمخلوف، إنه “أنشأ شبكة من شركات الواجهة، بعضها في لبنان، حيث حقق مكاسب خاصة منفصلة عن الأموال التي طلب الأسد وضعها في ملاذات آمنة نيابة عن الأسرة الحاكمة”.
كما أنشأ مخلوف كيانات في جزيرة جيرزي، والجزر العذراء (مجموعة من تسع جزر بالبحر الكاريبي)، بحسب الشريك السابق، وهو مساهم في شركة “الشام القابضة”، المملوك من قبل مخلوف.
وقال الشريك إن ”مخلوف كان يشتري إمدادات ومعدات للحكومة من الشركات التي يمتلكها في نهاية المطاف. وكان يؤسس هذه الشركات الوهمية التي تتولى التوريد“.
وكانت معركة إعلامية بدأت بين مخلوف وحكومة النظام، خلال الشهرين الماضيين، حول محاولة شخصيات مقربة من النظام السيطرة على شركاته، بحسب ما أعلنه في تسجيلات نشرها عبر “فيس بوك”.
وتمكنت حكومة النظام من السيطرة على شركات مخلوف، وأهمها “سيريتل” و”الشام القابضة”، عبر وضع حارسين قضائيين عليهما.
كما سحبت يده من استثمار الأسواق الحرة كافة، إضافة إلى الحجز على أمواله وأموال عائلته المنقولة وغير المنقولة.
وفي المقابل، هدد مخلوف مرارًا، عبر منشوراته في “فيس بوك”، بالتصعيد وبأيام صعبة على النظام السوري، إذ قال في حزيران الماضي، “إن أصروا على موقفهم بنصرة الظالم على المظلوم، فالعنوني إن لم يكن هناك تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة ويزلزل الأرض بقدرته تحت أقدام الظالمين”، خاتمًا حديثه بعبارة “وبعزته وبجلاله ستذهلون”.
وكان الأسد ألمح بشكل ضمني إلى صراعه مع مخلوف، خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس الشعب، الأربعاء الماضي.
وقال الأسد “مستمرون في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون”.
عنب بلدي