صدرت القيادة العامة لـ”وحدات حماية الشعب” اليوم، السبت 27 من حزيران، بيانًا اعترفت فيه بارتكاب مجزرة بحق مدنيين في مدينة عامودا عام 2013.
وجاء في البيان الذي أدلى به الناطق الرسمي للوحدات نوري محمود،”ما حدث في عامودا يومي 27 و 28 من حزيران 2013 فاجعة تسببت بضرر كبير لأهلنا، ويجب ألا يتكرر في تاريخ الكرد وروج آفا”، وفق وكالة “هاوار” التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.
وأضاف محمود أن “الوحدات” تتحمل مسؤولية ذلك الحدث، وأنها تعتبره بالخطأ الكبير، الذي أودى بحياة أبرياء.
سبق ذلك، إعلان القائد العام لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مظلوم عبدي، أمس، عن جاهزيته للاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي ضحايا “مجزرة عامودا” خلال اجتماع لجنة كلفت بعقد الصلح مع أهالي المدينة شمالي الحسكة.
وقال عبدي إنهم وافقوا على كل البنود التي توصلت إليها “اللجنة المكلفة بإقامة الصلح بين وحدات حماية الشعب وعوائل شهداء فاجعة عامودا في 2013”.
وأضاف نتطلع لحل كافة القضايا وإزالة العقبات والعثرات أمام الوحدة الكردية، في إشارة إلى الاتفاق الأخير مع “المجلس الوطني الكردي” المنضوي في “الائتلاف السوري المعارض”.
“مجزرة عامودا”
في أواخر حزيران من عام 2013، قام عناصر من “وحدات حماية الشعب” بقتل وجرح مدنيين، عبر إطلاق الرصاص عليهم في مدينة عامودا بريف الحسكة.
وكانت عامودا تشهد احتجاجات على خلفية اعتقال الوحدات لثلاثة ناشطين ضمن الثورة السورية، وقد دخل حينها عدد آخر من الناشطين في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن يتم إطلاق سراح الناشطين الثلاثة.
وفي 27 من حزيران من ذلك العام، فُرض طوق أمني شديد الرقابة حول عامودا، وطلبت “الوحدات الكردية” من أي شخص في ذاك اليوم إثبات هويته بأنه من سكان المدينة ليدخلها.
ومع حلول المساء خرجت مظاهرة في المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، واجهتها قوة عسكرية من “الوحدات الكردية” بالرصاص لتفريقها إثر تفريقهم بالرصاص، ما أوقع ستة قتلى من المدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح.
عنب بلدي