اتهمت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” قوات النظام السوري اليوم، الثلاثاء 8 من تشرين الأول، باعتقال عضو في اللجنة الدستورية، التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها مؤخرًا.
وقالت “هيئة التنسيق”، في بيان نشرته عبر “فيس بوك”، “أقدمت قوى الأمن العام في معبر الجديدة مع لبنان في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء 8/10/2019 على توقيف الأخ الأستاذ المحامي محمد علي صايغ، عضو اللجنة الدستورية، لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة”.
ومحمد علي صايغ عضو في قائمة اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية.
ولم يعلق النظام السوري رسميًا على الحادثة حتى اللحظة.
واعتبر بيان “هيئة التنسيق”، توقيف صايغ خرقًا واضحًا للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية.
وجاء في البيان “إننا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ندين هذه الممارسات القمعية، ونطالب بإطلاق سراح الأخ محمد علي صايغ فورًا، مع تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يمكن أن يلحق به”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 من أيلول الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي بعد موافقة المعارضة والنظام السوري، مشيرًا إلى أن عملها سيبدأ خلال أسابيع من جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتعتبر المعارضة السورية أن اللجنة الدستورية هي مفتاح الحل السوري وفق القرارات الأممية.
وقالت هيئة التفاوض السورية في بيان، عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة، إن اللجنة ستساعد في تطبيق التفاصيل المتعلقة بالقرارات الأممية، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي قادرة على توفير البيئة الآمنة والمحايدة من أجل الانتقال بسوريا إلى “مستقبل واعد”.
ولاقى تشكيل اللجنة ترحيبًا دوليًا، إذ رحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بتشكيلها، ودعتا إلى الالتزام الجاد بحل النزاع السوري.
المصدر : عنب بلدي