أعلن وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي أن أشياء كثيرة تغيرت في البلاد بالنسبة لأسعار الصرف. مضيفاً أن “سعر صرف الليرة التركية سيستقر عند مكان جيد”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير نباتي مساء الثلاثاء، خلال مقابلة مشتركة أجرتها معه محطتان تلفزيونيتان محليتان، حيث تطرق خلالها للتطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية في البلاد. وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.
وأوضح نباتي أن ما حدث من تغيرات بعد الإعلان عن “النموذج الاقتصادي التركي” الذي أفصح عنه الرئيس رجب طيب أردوغان الإثنين، كان بمثابة عودة الأمور لنصابها الطبيعي.
وأشار إلى أن “التطورات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية بشأن حملات أسعار الصرف، وما رافق ذلك من تعليقات وتحليلات، كانت في مجملها مناقشة لشيء غير طبيعي”.
وقال: “لكن عدنا إلى طبيعتنا، وبفضل مواطنينا الحقيقيين، ومؤسساتنا، والإدارة العامة، وسياستنا، وبفضلكم، نحن بصدد دخول مرحلة جديدة سيستمر فيها كل شيء ضمن إطاره الطبيعي”. مبيناً أنه في “ظل ذلك تم الوصول إلى نقطة اختفت فيها فقاعات أسعار الصرف، لتظهر الأسعار الحقيقية للعملات الأجنبية”.
ولفت الوزير إلى أن “النموذج الاقتصادي الجديد من شأنه تحسين توقعات السوق وتمكين القطاع الحقيقي من رؤية المستقبل بشكل أفضل”، مشيراً إلى أن “السياسة الأساسية لذلك النموذج، تتمثل في التحفيز على التصدير، ودعم البحث والتطوير، ودعم الاستثمارات المبتكرة الصديقة للبيئة”.
وأضاف: “لدينا سياسات داعمة، وسياسات توظيف، وندعم العلوم الأساسية والتعليم المهني، والسياسات الضريبية والاجتماعية، ولا يمكن إيقاف تركيا، فنحن نعمل بجد وننفق وننتج للعالم. إنها بلد ديناميكي، ولدينا عالم أعمال قوي، وهذا النموذج الاقتصادي يجلب في طياته التنمية الموجهة نحو التصدير والنمو الرأسي”.
وأكد أنهم “لن يقدموا أي تنازلات بخصوص سياستهم المالية أبداً، وأن القطاع الحقيقي قد دخل في عملية مهمة للغاية يستطيع فيها الفاعلون المنخرطون في النشاط الاقتصادي رؤية المستقبل، مضيفاً أن “العام المقبل سيكون العام الذي سنرى فيه نتائج ذلك بوضوح شديد”.
وفي وقت سابق الثلاثاء كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية عن طبيعة الأداة المالية التي أعلن عنها الإثنين الرئيس أردوغان، والتي تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم إطلاق آلية “وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف” والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية للتقلبات في أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.
وبيّنت أنه في نهاية تاريخ سحب الوديعة إذا كانت أرباح المودعين في المصارف بالليرة أكبر من زيادة سعر الصرف فإنهم سيحافظون على أرباحهم، أما في حال كانت أرباح سعر الصرف أكبر فعندئذ سيتم دفع الفرق للمواطن، مع إعفائه من الضرائب.
وذكرت أنه يمكن فتح حسابات الوديعة بآجال 3 و6 و9 و12 شهراً، وتطبيق الحد الأدنى لمعدل الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي التركي، لافتةً إلى أنه في حال سحب قيمة الإيداع قبل تاريخ الاستحقاق، فإن حساب الوديعة سيتحول إلى حساب جارٍ ويتم إلغاء حق الحصول على الفائدة.
وكان أردوغان قد قال الإثنين في مؤتمر صحفي عقب ترأسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن “تركيا ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالعملة المحلية”.
وأضاف: “سنوفر بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعداً لن تبقى أي حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية، خشية ارتفاع أسعار الصرف”.
تلفزيون سوريا