بروكار برس – خاص
أكد المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون لأعضاء في وفد المعارضة السورية واللجنة الدستورية في لقائه بهم أمس السبت في الرياض: “أن ما يجري تداوله عن اختصار الأمم المتحدة الحل في الصراع السوري على تشكيل لجنة دستورية عار عن الصحة”.
وتابع أنه سيستأنف العمل في مسارات السلال الأربعة المتفق عليها بعد بدء أعمال الاجتماع الأول للجنة الدستورية كاملة في جنيف.
وأوضح المبعوث الأممي أن ملف المعتقلات والمعتقلين ما يزال على رأس الأولويات في مباحثاته مع النظام السوري والأطراف الدولية، كما هو حال كامل بنود إجراءات بناء الثقة الواردة في القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥، من جهة أخرى عتب بيدرسون على وفد التفاوض لاقتصار عدد النساء في اللجنة المصغرة على سيدتين فقط في حين كان يجب أن تمثل المرأة بنسبة ٣٠ في المئة من “المصغرة”.
هذا وكان بيدرسون استمع إلى ملابسات اعتقال المحامي محمد علي صايغ أحد أعضاء اللجنة الدستورية من هيئة التنسيق المقيم في دمشق في أثناء سفره إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات اللجنة عبر مطار لبنان الدولي حيث جرى توقيفه لساعات قبل الإفراج عنه من فرع الأمن الخارجي، مؤكداً أنه سيناقش ما توارد من أنباء عن تعرض أقارب أعضاء في لجنة المجتمع المدني للضغط ما دفع باثنين منهم على الأقل إلى إعلان الانسحاب من اللجنة الدستورية.
وتتمثل السلال الأربع التي كشفها المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا في المؤتمر الختامي لجنيف 4 في آذار/ مارس 2017 في: الأولى؛ القضايا الخاصة بإنشاء حكم غير طائفي يضم الجميع، مع الأمل في الاتفاق على ذلك في خلال ستة أشهر. والثانية؛ القضايا المتعلقة بوضع جدول زمني لمسودة دستور جديد، مع الأمل في أن تتحقق في ستة أشهر. في حين تناقش الثالثة كل ما يتعلق بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضع دستور، وذلك في خلال 18 شهرا، بإشراف الأمم المتحدة، وتشمل السوريين خارج بلادهم. في حين تعالج السلة الرابعة إستراتيجية مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية، وبناء إجراءات للثقة المتوسطة الأمد.
ويذكر أن ملف محاربة الإرهاب تصدر في ما بعد الملفات جميعها، ومن ثم جرى القفز عن سلة انشاء حكم غير طائفي لتحل اللجنة الدستورية على رأس الأولويات الأممية.