قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء إنَّ ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي بينهم طفلان اثنان، قد تم توثيقها في كانون الثاني 2022، مشيرة إلى أن مزيداً من التضييق على حرية التعبير يطول أدنى أشكال انتقاد الفساد لدى نظام الأسد.
وسجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 143 حالة اعتقال تعسفي، وقد تحول 116 منهم إلى مختفين قسرياً، وكانت 81 حالة على يد قوات النظام، و37 بينهم على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، في حين سجَّل التقرير 17 حالة على يد المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و8 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في كانون الثاني بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة ريف دمشق تليها حلب ثم دير الزور والرقة تلتها الحسكة.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين “اللاجئين والنازحين” بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وتركزت في حماة وحلب.
وعلى صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام سبيل ما لا يقل عن 18 شخصاً من أبناء محافظات ريف دمشق ودرعا وحماة، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية.
وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم ضمن ظروف احتجاز في غاية السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.
وأشار التقرير إلى إصدار النظام في الـ 25 من كانون الثاني المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022، الذي منح “عفواً عاماً” عمّن سماهم “مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، وأكد التقرير أنه لم يرصد أية عمليات إفراج على خلفية المرسوم.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت ما لا يقل عن 2218 حالة اعتقال تعسفي خلال عام 2021 الفائت، بينهم 85 طفلاً و77 سيدة (أنثى بالغة)، تحوّل 1752 منهم إلى مختفين قسرياً.
تلفزيون سوريا