أعلن عبد الرزاق قاسم، المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية (البورصة)، عن نتائج وصفها بالضخمة لتعاملات العام 2021 مقارنة بالعام السابق عليه، بعدما سجلت قيمة التداولات قفزة بنحو 1500%، لكنّ خبراء ومختصين في أسواق المال وصفوا الأرقام الرسمية بالخادعة وأنّها تاتي في إطار التضليل الحكومي، لا سيما أنّها تخالف واقع تداعيات انهيار الليرة السورية خلال العام الماضي.
ووفق المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية فإنّ “2021 كان الأفضل من حيث جميع مؤشرات الأداء” لافتاً إلى بلوغ قيم التداولات نحو 351 مليار ليرة، منها حوالي 322 مليار ليرة نتيجة صفقات ضخمة، بينما كانت قيمة التداولات خلال العام السابق 22 مليار ليرة، بارتفاع بلغت نسبته 1500%.
لكنّ الخبير الاقتصادي فراس شعبو، قال في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد” إنّ الأرقام التي ساقها المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية “تضليل” لأنّه يقيس على القيمة السوقية للأسهم وفق الليرة السورية التي بدأت عام 2021 بنحو 2900 ليرة مقابل الدولار وانتهت بأكثر من 3600 ليرة للدولار.
وأضاف شعبو أنّ “أرقام التداول وحجم الاستثمارات ضعيفة والأسهم غير مجدية سوى لملاكها” مشيراً إلى أنّ السوق “مجمّد” إلّا لبعض المصارف، خصوصاً بعد انسحاب كبار الشركات والمستثمرين من سورية، لتقتصر الأسهم المتداولة على المصارف وشركات التأمين وقلة من الشركات الإنتاجية.
ولفت إلى أنّ السوق غير نشطة في ظل قيود التداول، إذ كان يجري وقف التداول إذا نزلت قيمة السهم بنسبة 2% أو صعدت فوق 5%، قبل أن يتم التعديل في الربع الأخير من 2021 ، ليتوقف التداول عند الهبوط بأكثر من 5%.
وأضاف شعبو أنّ الأرقام المعلنة من قبل إدارة سوق الأوراق المالية مجرد “لعبة أرقام بالعملة السورية” متسائلاً : “ما هي القيم الحقيقية بغير الليرة؟ من المضحك أن يتحدثوا عن بورصة واستثمار في بلد منهار والقدرة الشرائية للمستهلكين لا تمكنهم من أكل الخبز وليس من شراء الأسهم”.
ووفق المدير التنفيذي لبورصة دمشق، فإنّ القيمة السوقية للشركات المدرجة، ارتفعت إلى 3 تريليونات ليرة، بزيادة 111% عن 2020.
وأشار إلى تصدر قطاع الاتصالات التداولات بنسبة 78% من القيمة الإجمالية للتداول خلال 2021، يليه قطاع البنوك بنسبة 20%، وهو ما رأى فيه المحلل السوري، علي الشامي “خدعة”. ووصف الشامي بورصة دمشق بأنّها “دكان” إذ تغيب مصداقية التقييم والحوكمة.
تلفزيون سوريا