حذّرت منظمة “منسقو استجابة سوريا” من أزمة اقتصادية حادّة تتعرض لها مناطق شمال غربي سوريا من جراء الارتفاع الكبير في أسعار مختلف مواد المعيشة اليومية الأساسية.
وقالت المنظمة عبر منشور على حسابها في فيس بوك إن “بوادر انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة”.
يأتي هذا التضخم الكبير والمتسارع بسبب اعتماد سكان شمال غربي سوريا الليرة التركية منذ حزيران 2020 في معاملاتهم النقدية، بدلاً من الليرة السورية التي شهدت انهياراً كبيراً أمام الدولار الأميركي، حيث كان سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار 6.8 في ذلك الوقت، لكنه تخطى حاجز الـ 11 أمام الدولار حالياً، ما أدّى مجدداً إلى عودة ارتفاع الأسعار.
المنظمة أضافت في منشورها أن “أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص أصبحوا غير قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة”.
ونوّهت إلى أن النازحين في المخيمات “تنتظرهم أوضاع إنسانية بالغة السوء بالتزامن مع بدء الهطولات المطرية في المنطقة”.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته أمام المدنيين في المنطقة، كما دعت المنظمات الإنسانية إلى “زيادة الفعاليات الإنسانية بشكل عاجل في مخيمات شمال غربي سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني لمواجهة فصل الشتاء”.
ارتفاع أسعار الغذاء 400%
ترافق انخفاض قيمة الليرة التركية، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شمال غربي سوريا بنسبة 400 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأسعار المحروقات بنسبة 350 في المئة، والخبز بنسبة 300 في المئة، ووصول معدلات الفقر إلى 90 في المئة، وفقاً لفريق منسقو استجابة سوريا.
قيمة الرواتب شمالي سوريا
يتقاضى معظم العاملين في القطاع الحكومي بريف حلب رواتبهم من الحكومة التركية، وتتراوح قيمتها بين 400 ليرة تركية، حتى 2500.
وكان وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، قد أكد لموقع تلفزيون سوريا، أن رواتب المعلمين تبلغ 750 ليرة تركية، وأفراد الشرطة العسكرية 800 ليرة، والجيش الوطني 400 ليرة، وموظفي المعابر الحدودية مع تركيا، تتراوح رواتبهم بين 1000 حتى 1500 ليرة.
تلفزيون سوريا