حطت طائرة وزير الدفاع التركي يوم أمس الأربعاء بشكل مفاجئ في منطقة اعزاز شمال محافظة حلب، بعد يوم واحد من غارات للطيران الروسي على مخيم للنازحين شمال محافظة إدلب على مقربة من الحدود التركية، كما امتدت الغارات إلى مركز المحافظة لأول مرة منذ آواخر عام 2019.
وتعرضت قاعدة عسكرية تركية في منطقة “الياشلي” قرب جرابلس للهجوم، مما أدى إلى مقتل ضابط وجرح عدة عناصر، وتشير المعطيات إلى أن انطلاق الهجوم تم من منطقة “منبج” الواقعة تحت النفوذ والمراقبة الروسية.
ولا تزال منطقة “جبل الزاوية” جنوب إدلب تتعرض بشكل شبه يومي إلى قصف مدفعي من طرف النظام السوري، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى نزوح العشرات من العوائل.
“أكار” يلتقي قاعدة عسكريين أتراك
أفاد مصدر عسكري خاص لموقع “تلفزيون سوريا” أن زيارة “خلوصي آكار” كانت مخصصة لقاعدة عسكرية تركية قرب معبر باب السلامة بمنطقة اعزاز، تتبع لفرقة “الكوماندوز” التركية، حيث التقى مع قادة ميدانيين أتراك، وضباط في الاستخبارات العسكرية.
وناقش اللقاء الأحداث الأخيرة في سوريا، والإجراءات التي يمكن العمل عليها للتصدي للتهديدات الأمنية والعسكرية.
وبالنظر إلى دلالات توقيت الزيارة، والطريقة التي تمت بها، فإن تركيا أرادت توجيه رسالة لروسيا بشكل مباشر، توضح مدى أهمية المنطقة بالنسبة لأمنها القومي، وأنها حاضرة بقوة وفاعل أساسي في المعادلة السورية، وتتعاطى مع المنطقة على أنها جزء من أمنها القومي.
وثمة مخاوف لدى الجانب التركي من تصعيد عسكري من جانب “قسد”، قد يكون بدعم من روسيا، ويستهدف منطقتي عمليات “نبع السلام” و”درع الفرات”، حيث استهدفت طائرات “بيرقدار” المسيرة في الثامن من أيلول/ سبتمبر مجموعات تتبع لـ “قسد” حاولت التوغل قرب منطقة “تل أبيض” بريف الرقة، بالتوازي مع محاولة أخرى في “أناب” شمال شرق “عفرين”.
ودعمت أنقرة مؤخراً فكرة اندماج فصائل تابعة للجيش الوطني السوري، منتشرة في مناطق عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، في إطار العمل على زيادة الفاعلية العسكرية، وتبدو الرغبة في إيجاد تنظيم متماسك بشكل أكبر، ومرتبط بها بشكل وثيق وقادر على القيام بالأعباء العسكرية والأمنية.
تصعيد سياسي تركي
صعدت تركيا سياسياً ضد المصالح الروسية في سوريا خلال اليومين الماضيين، حيث أعلن وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” في السابع من أيلول/ سبتمبر رفض بلاده خوض مفاوضات سياسية مع النظام السوري، أو الجلوس معه على الطاولة، معتبراً أن “الأسد لا شرعية دولية له”.
وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر استنكرت وزارة الخارجية التركية ما وصفته ” استهداف النظام السوري للمدنيين في درعا، وإجبارهم على مغادرة مدنهم وقراهم”، كما نفت أن تكون أنقرة قد وافقت على إدخال المهجرين من درعا إلى أراضيها.
وسبق أن لوح رئيس الائتلاف السوري لقوى المعارضة ” سالم المسلط” بالانسحاب من العملية السياسية في حال استمر التصعيد الروسي على محافظتي درعا وإدلب.
الموقف السياسي التركي من شأنه عرقلة المساعي الروسية الهادفة إلى تعويم النظام السوري، مع إجراء تغييرات شكلية عليه، ويبدو أنه سيسبب الازعاج لموسكو التي بدأت تحصل على مكاسب دولية فعلية لصالح النظام السوري، من خلال تخفيف العقوبات الغربية على بعض أركان النظام.
ويبدو أن التنسيق الروسي – التركي في سوريا يتجه إلى المزيد من التعقيد، خاصة إذا ما قامت موسكو بالمزيد من خطوات التقارب مع “قسد”، ومحاولة عرقلة الجهود التركية لتقويض التنظيم، وقد ظهرت مؤشرات واضحة على مثل هذا السيناريو، من خلال إنشاء نقطة عسكرية روسية بمنطقة “القحطانية” بريف الحسكة، في حين لم تنفذ روسيا تعهداتها بحسب اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2019، المتضمنة إرغام “قسد” على الابتعاد بعمق 30 كيلومتراً عن الحدود التركية.
وترفض تركيا حتى اليوم فتح الطريق الدولي m4 أمام الحركة التجارية، وهذا من شأنه أن يلحق خسائر اقتصادية بالنظام السوري، ويقلل أهمية فتح معبر جابر/ نصيب، الذي يربط بين الأردن وسوريا.
تلفزيون سوريا