أصدرت محكمة الولاية العليا في مدينة دوسلدورف حكماً على الإعلامي السوري سامي السعيد، وشخص آخر، بالحبس لمدة تسع سنوات لتوثيقه عملية قتل ارتكبت في يوليو/ تموز 2012، بحق ضابط من جيش النظام السوري، نفذها عنصر في “جبهة النصرة“.
وصدر الحكم في 26 أغسطس/ آب، بعد 22 جلسة محاكمة، وفي حين طلب محامي الدفاع عن المتهمين بتبرئتهما، طالبت النيابة العامة بحبسهما مدى الحياة، وهي أقصى عقوبة في القانون الألماني. وألقي القبض على المتهمين في مدينتي ناومبورغ وإيسن في يوليو الماضي، بعد أن اشتبهت السلطات بأن السعيد قاتل في صفوف “جبهة النصرة”، وفق موقع “دويتش فيلله”.
وسامي السعيد، هو ناشط إعلامي بدأ عمله بعد انطلاق الثورة السورية، واستمر في تغطية الأحداث في دير الزور حتى بداية عام 2012، ليعتقل من قبل النظام خلال تصويره تشييع أحد القتلى، وبعد الإفراج عنه عمل في المكتب الإعلامي للمجلس العسكري الثوري في المنطقة الشرقية، ليعمل بعدها مراسلاً لقناة العربية في دير الزور.
واستنكر إعلاميون سوريون الحكم الذي صدر بحق السعيد، مشيرين إلى أنه شارك في أول مظاهرة ضد النظام السوري في دير الزور، كما اعتقل في سجونه، وهو مطلوب للتنظيمات الراديكالية، وهو شقيق القيادي في الجيش الحر، زياد السعيد، والذي قتل من جراء استهدافه بتفجير، وله شقيق معتقل منذ بداية الثورة.
وكتب الناشط رامي أبو الزين، أن السعيد “سجن لأنه صور عملية تبادل أسرى بضابط من قوات النظام السوري، جرى فيها إطلاق النار على الضابط وقتله”.
وينظر القضاء الألماني حالياً في قضايا مشابهة، إذ أطلق في السنوات الأخيرة ملاحقات قضائية ضد مرتكبي عمليات الإعدام التي يتّهم بها النظام السوري، وقضى في نهاية فبراير/ شباط الماضي، في أول محاكمة من نوعها في العالم، بحبس عنصر في الاستخبارات السورية لمدة أربع سنوات ونصف السنة لإدانته بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
كما وجه مكتب المدعي العام الاتحادي تهماً لطبيب سوري بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية داخل مستشفيات عسكرية في سورية بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في عام 2011، مشيرا إلى أن الطبيب علاء موسى، الذي قدم إلى ألمانيا في العام 2015، ومارس الطب قبل اعتقاله، متهم بـ18 جريمة تعذيب لأشخاص في مستشفيات عسكرية في كل من حمص ودمشق.
العربي الجديد