يفترش بعض اللاجئين أمام مبنى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان وينامون في العراء أملاً بحصولهم على مساعدات إنسانية أو حصولهم على لجوء إلى بلد ثالث، وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي جعلت من معاناة اللاجئين مضاعفة.
وبحسب تقرير لوكالة “الأناضول” في يوم “اللاجئ” العالمي فإن هذا اليوم حل على اللاجئين في لبنان وسط ظروف استثنائية جعلت معاناة اللاجئين مضاعفة، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، خاصة أنه يوجد على أراضيه نحو مليوني لاجئ.
وأضافت الوكالة أن هذا العدد من اللاجئين في لبنان بين لاجئ سوري وفلسطيني وإثيوبي وسوداني وغيرهم يشكل نحو 40 في المئة من سكان لبنان الذي يتصدر قائمة الدول المستضيفة للاجئين، مقارنة بمساحته الصغيرة وعدد سكانه، وأن الأعداد الكبيرة للاجئين في لبنان يقابلها عدم توافر الموارد والسلع الأساسية، بسبب التدهور الاقتصادي والمالي في البلاد، الأمر الذي انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية على اللبنانيين واللاجئين.
عدد اللاجئين السوريين في لبنان الأكبر بين الجنسيات الأخرى
وفق أسماء اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، يستضيف لبنان نحو 850 ألف لاجئ سوري، إلى جانب نحو 18 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، كالعراقية والسودانية والإثيوبية والمصرية والصومالية وغيرها.
وقالت المسؤولة الإعلامية في مفوضية شؤون اللاجئين بلبنان ليزا أبو خالد إن الأمم المتحدة حددت الـ 20 من حزيران من كل عام يوم “اللاجئ العالمي”، وذلك لـ “تكريم الأشخاص” الذين اضطروا إلى ترك بيوتهم وبلادهم بسبب الحروب والاضطهاد، ولجؤوا إلى دول أخرى، مشيرةً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون يبقى لديهم أمل بتحسين أوضاعهم والسعي إلى مستقبل أفضل.
ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية صعبة سواء داخل المخيمات أو خارجها، حيث يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ، ويأمل معظمهم بالخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي أو بطرق غير قانونية.
ويحاول اللاجئون السوريون البحث عن حياة أفضل بعد أن عانوا ما عانوه في دول اللجوء المؤقت خاصةً في لبنان، إذ لا يكاد يمر يوم من دون أن نسمع خبراً عن الإمساك بدفعة من السوريين الذين حاولوا الخروج من لبنان باتجاه أوروبا بحراً.
وازدادت هذه الحالات بعد أن بدأت الأزمة الاقتصادية منذ عام 2019، إضافة إلى تبعات إجراءات الحد من وباء كورونا وما سببته من ضغط اقتصادي على نسبة كبيرة من اللاجئين الذين فقدوا أعمالهم، وتحديداً فئة العمال اليوميين، فبحسب دراسات مفوضية شؤون اللاجئين أصبح ما يقارب 90% من اللاجئين الذين يعيشون في لبنان تحت خط الفقر.
الأمل باللجوء إلى أوروبا
يجتمع اللاجئون من جنسيات مختلفة أمام مفوضية شؤون اللاجئين ويمضون النهار والليل حتى يحصلوا على مساعدات أو تحقيق أملهم بالخروج من هذا البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية كي ينعموا بحياة كريمة في دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت اللاجئة العراقية القادمة من سوريا إلى لبنان نور محمد وهي أم لـ 3 أطفال إنها تعيش من دون منزل، ولم تجد مكاناً يُؤويها سوى “رصيف” المفوضية، مشيرة إلى أنها لجأت من العراق إلى سوريا عام 2003، قبل أن تقرر الانتقال إلى لبنان أخيراً سعياً وراء مستقبل أفضل لها ولأولادها لكنها صُدمت بواقع الحال في هذا البلد وظروفه المعيشية القاسية.
ويوجد بين اللاجئين الذين يفترشون أمام مبنى مفوضية اللاجئين أشخاص من السودان وإثيوبيا، حيث اشتكى اللاجئ السوداني عبد الباقي حسن من “التمييز” بحق اللاجئين الأفارقة في لبنان من ناحية تقديم المساعدات وسرعة البت في ملفاتهم، متسائلاً إن كان هذا بسبب سلوك عنصري أم إهمال متعمّد، مشيراً إلى أن اللاجئ الإفريقي هو الأقدم في لبنان بعد اللاجئ الفلسطيني.
870 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين
وفق تقرير “الاتجاهات العالمية” الصادر عن مفوضية اللاجئين فإن لبنان يحتل المرتبة السابعة عالمياً في عدد اللاجئين الذين يستضيفهم، إذ يبلغ عددهم نحو 870 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية.
إلا أن السلطات اللبنانية تقول إن العدد الفعلي للاجئين في لبنان يبلغ نحو مليوني لاجئ، فكثير منهم غير مسجل في لوائح المفوضية، وهذا العدد يشكل نحو 40 في المئة من عدد سكان البلاد البالغ نحو 5 ملايين.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف لاجئ مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأنروا” وموزعين على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى.
ونفت “ليزا أبو خالد” وجود أي تمييز بين اللاجئين من ناحية تقديم المساعدات، موضحة أن المفوضية تعمل بحسب الموارد المتوافرة لديها والمحددة وفق البرامج الإنسانية، حيث لا تميّز بين جنسيات اللاجئين في تقديم المساعدات لهم.
وأشارت إلى أن تلك البرامج تستهدف الفئات الأكثر حاجة بين اللاجئين على اختلاف جنسياتهم، لافتةً إلى أن المساعدات لا تطول جميع اللاجئين بجميع البرامج الإنسانية المقدمة من المفوضية، بسبب الموارد المحدودة.
وأضافت أن المفوضية تقدم المساعدات إلى الأشخاص الأكثر حاجة من بين اللاجئين، بصرف النظر عن الدولة القادمين منها، وتتضمن البرامج الإنسانية التابعة للمفوضية تقديم مساعدات غذائية ودعماً مالياً وحماية قانونية ورعاية صحية وغيرها.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية فيه عام 1990، الأمر الذي أدى إلى انهيار مالي وفقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية، فضلاً عن ارتفاع كبير في الأسعار.
العربي الجديد