قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، إنَّ جريمة القتل خارج نطاق القانون حصدت 104 مدنيين في سورية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، من بينهم 21 طفلاً و7 سيدات، فضلا عن توثيق 13 ضحية بسبب التعذيب خلال ذات الشهر، و11 ضحية بسبب الألغام، من بينهم 7 أطفال.
وذكرت الشبكة الحقوقية في تقرير، أنَّ “القتل اتخذ نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام، والمليشيات الداعمة له بشكل أساسي، وزادت عملية توثيق الضحايا تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري”، وسجل التقرير العديد من حالات العثور على جثث تعود لضحايا مدنيين تم قتلهم على يد مجهولين، وحمَّل القوى المسيطرة مسؤولية الكشف عن منفذي عمليات القتل، وفتح تحقيقات عنها.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ شهر إبريل، استمرار وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سورية، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية عام 2021، إلى 96 مدنياً، من بينهم 35 طفلاً، في مؤشر على عدم قيام أيٍ من القوى المسيطرة ببذل أية جهود تذكر في عملية إزالة الألغام، أو محاولة الكشف عن أماكنها، وتحذير السكان منها.
وتم توثيق مقتل 104 مدنيين، بينهم 21 طفلاً، و7 سيدات، منهم 18 بينهم 5 أطفال و3 سيدات قتلوا على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية مدنياً واحداً، وقتلت كل من هيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنيين، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً، من بينهم طفلان، وسجلت مجزرة واحدة في إبريل، كانت على يد قوات النظام السوري، وبلغت حصيلة ضحاياها 7 مدنيين، من بينهم 3 أطفال، وسيدتان.
واعتبر النظام السوري المسؤول الرئيس عن وفاة المواطنين بسبب جائحة “كوفيد– 19″، لأنه وحليفه الروسي متَّهمان بقصف معظم المراكز الطبية وتدميرها، وقتل المئات من الكوادر الطبية، وإخفاء العشرات منهم قسرياً، ولا يزال قرابة 3329 من الكوادر الطبية قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري وفاة 1548 مصابا بفيروس كورونا حتى 26 إبريل، وهذه الإحصائية غير دقيقة نظراً لعدم وجود أية شفافية، وإشراف الأجهزة الأمنية على ما يصدر عن الوزارات.
وأضاف التقرير أنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية، ونية مُبيَّتة لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، بما يُخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخرق اتفاقية جنيف، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي الذي ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق، وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف السوريين داخل مراكز الاحتجاز، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والامتناع عن أية هجمات عشوائية، كما أوصى جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية، أو القريبة من التجمعات السكنية.