قالت صحيفة هولندية، إن لاجئاً سوريا موالياً للنظام السوري ومتهم بارتكاب جرائم حرب، هرب من البلاد بعد اكتشافه أنه تحت المراقبة، مؤكدة أن الشخص الذي تخفى عن أعين الشرطة الهولندية بشكل “مفاجئ”، متهم بارتكاب “جرائم حرب في سوريا”.
وكشفت صحيفة الخمين داخبلاد” أن فريق الجرائم الدولية (TIM) التابع للشرطة الهولندية، اعتقل خلال السنوات الماضية، حوالي عشرة أشخاص من طالبي اللجوء السوريين في هولندا، بتهم تتعلق بـ “الإرهاب” و”ارتكاب جرائم حرب” لا حصر لها، من قمع المتظاهرين واعتقال وتعذيب وإعدام آلاف الأشخاص في سجون سرية.
ولفتت الصحيفة لوجود بعض عناصر قوات النظام، الذين فروا أيضاً إلى هولندا، ولم تتم مقاضاة أي منهم حتى الآن كمتهمين بارتكاب “جرائم حرب”، وهم يعيشون في مدن أمستردام وأرنهيم وليرسوم إضافة إلى ماستريخت، مشيرة إلى أن الاتهامات المتداولة بحقهم عديدة لكن الأدلة “هزيلة”.
من جهته، اعتبر قائد فريق الجرائم الدولية “TIM”، أن هروب المتهم إلى سوريا بعد أنباء حول تحقيقات حوله بمثابة “أمر سهل لموالي النظام السوري”، مؤكداً أن السلطات الهولندية قادرة على تعقب الشخص في حال كان ضمن الدول الأوروبية، وفق صحيفة “الخمين داخبلاد”.
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الهولندية، إن النظام السوري وافق على الدخول في محادثات تتعلق بمساءلته على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أنه أجاب على رسالتها بأنه مستعد للدخول في حوار مع هولندا، حول القرار الأخير بمحاسبته على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وكانت أصدرت كل من “كندا وهولندا”، بياناً مشتركاً، تعهدتا فيه باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب”، مذكرتان النظام بالتزاماته الدولية لوقف الانتهاكات، كما كررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.
وكان قال تقرير لموقع “فوربس”، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.
وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
شبكة شام الإخبارية