عقد مكتب الجاليات في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً افتراضياً مع أعضاء من مجلس الجالية السورية في الدنمارك وبعض أفراد العائلات السورية التي تقرر ترحيلها من الدنمارك، وبحث معهم أوضاع السوريين في الدنمارك وسبل مواجهة قرارات الترحيل التي أصدرتها الحكومة الدنماركية بحق بعض العائلات السورية.
وحضر الاجتماع رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري، ومنسق مكتب الجاليات محمد يحيى مكتبي، ومنسق مكتب العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو.
تحدث أعضاء الجالية السورية عن مستجدات قرارات الحكومة الدنماركية بإنهاء إقامة بعض العائلات السورية، والضغوط الممارسة عليهم من أجل العودة إلى سورية.
واستمع الحضور لبعض أفراد العوائل التي طُبق عليها القرار، حيث تحدثوا حول الضغوط التي يتعرضون لها وإجراءات التضييق التي واجهتهم، وخاصة ما قامت به إدارة الهجرة من سحب إقاماتهم ووضعهم في مخيمات معزولة تمهيداً لعملية الترحيل إلى سورية.
وقدّم الحريري شرحاً حول ما يقوم به الائتلاف الوطني من أجل منع تطبيق هذا القرار وثني الحكومة الدنماركية عنه، وأكد على أن ذلك مخالف للقرارات الدولية المتعلقة بسورية، والاتفاقيات الخاصة بحماية اللاجئين حول العالم.
وأوضح عضو الجالية السورية في الدنمارك حازم الخاني أن الدنمارك استندت في تقييمها الذي اعتبرت بموجبه أن محافظتي دمشق وريف دمشق، هي مناطق آمنة، إلى 12 مصدراً، مضيفاً أن 11 مصدراً من هذه المصادر قد استنكرت استغلال مقابلاتهم أو المعلومات التي قدموها بسياق يتوافق مع أيديولوجية الأحزاب اليمينية المعارضة للاجئين دونما تمييز بين لاجئ معارض لنظام الأسد أو مؤيد له.
وبيّن الخاني أن الدنمارك لم تصدر قرارات ترحيل مباشرة، بل قامت بسحب إقامات عدد من العائلات، وهو الأمر الذي أدى لحرمانهم من العمل والتعليم وسيتم وضعهم في مخيمات معزولة، بهدف الضغط عليهم للعودة إلى سورية.
واعتبر الخاني أن هذا الأمر هو بداية لإعادة تدوير وتعويم نظام الأسد المجرم، وناشد الخاني قيادة الائتلاف ببذل أقصى الجهود لوقف القرارات الدنماركية.
فيما تحدث عضو الجالية المحامي محمد برتاوي عن التغيير التي أحدثتها الدنمارك في سياسة منح الإقامات، والتي أدت إلى سحب إقامات عدد كبير من العائلات السورية، معتبراً أن ذلك يخالف القانون الدولي والاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين.
وطالب برتاوي الائتلاف الوطني، بالتحرك السريع ومخاطبة مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي والخارجية الدنماركية والسفارة الدنماركية في تركيا، من أجل وقف هذه الكارثة التي قد تلحق بالعائلات السورية التي تم سحب إقاماتها.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري