وقال المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة، عاصم أبي علي، في تصريحات لوسائل إعلام، إن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه “لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان على أساس (سياسة النعامة)، فاعتمدوا النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم الملف، ما أدى إلى شوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح كما على الدولة والمواطن اللبناني” على حد وصفه.
وأشار أبي علي إلى أنه “ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ940 ألف نازح تقريباً، علماً بأن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان”، وأضاف: “خلال أسبوع كحد أقصى ستصبح هذه الداتا بحوزة الوزارة بعد حل بعض الأمور التقنية”.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865 ألفاً و331 لاجئاً في نهاية 2020، في حين يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ. وبحسب المعلومات، سيتم بالتزامن مع إجراء المسح العام للنازحين، فتح المجال أمامهم للتسجيل مجدداً لدى المفوضية بعد أن أوقفت عملية التسجيل عام 2015.
وفي تموز 2020، وضعت الحكومة اللبنانية على جدول أعمالها ورقة سياسية عامة لعودة اللاجئين إلى سوريا، بحسب تغريدة نشرها وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، ذكر فيها أن الحكومة اللبنانية “اعتمدت سياسة وطنية لتشجيع العودة وتطبيقها في كل مؤسسات الدولة” من دون ذكر تفاصيل عن الخطة المذكورة وآلية تطبيقها.