حملت خارجية النظام السوري، في بيانٍ لها امس الثلاثاء، واشنطن عواقب سياساتها التي وصفتها بـ “الإجرامية” بحق الشعب السوري، مطالبة الإدارة الأميركية بالتعويض عما وصفتها بـ “الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأميركي بحق الشعب السوري”.
وأضاف البيان: “تحث الجمهورية العربية السورية جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الوقوف بقوة مع الجمهورية العربية السورية لردع هذا الاستهتار الأميركي بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب وثرواتها”، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الفوضى في العلاقات الدولية والتسبب في مزيد من الإضعاف لدور الأمم المتحدة وإنهاء دورها في معالجة الأوضاع الدولية الخطيرة.
وجددت الخارجية مطالبة الإدارة الأميركية بوقف تدخلها فوراً في الشؤون الداخلية السورية، وتسللها غير المشروع عبر الحدود العراقية إلى الأراضي السورية، وإنهاء احتلالها لمخيم الركبان في جنوب سورية، ودعمها للإرهابيين والقتلة في ذلك المخيم، وفق ما جاء في البيان.
وأردف بيان الخارجية: “أضافت الإدارات الأميركية إلى جرائمها نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية، وذلك في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللاإنسانية المتمثلة بقانون (قيصر)”، الذي وصفته الخارجية بـ “سيء الصيت”، بالإضافة لضغوطها التي تمارسها على دول العالم “بهدف وقف تعاملها الاقتصادي مع سورية وخنق الشعب السوري في قوته اليومي”.
وزعم البيان أن “استباحة القوات العسكرية للولايات المتحدة الأميركية اليومي للحدود السورية العراقية ودخول الشاحنات الأميركية التي تحمل السلاح والعتاد للإرهابيين وفي العودة تحمل النفط والقمح السوري إلى شمال العراق، تمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة البلدين الشقيقين”، مؤكداً أن “تلك التصرفات مخالفة لا يمكن السكوت عنها لقرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على احترامها لسيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
واتهمت خارجية النظام السوري الإدارة الأميركية بدعم الميليشيات الانفصالية “الإرهابية” من خلال التدخل العسكري المباشر شمال شرقي سورية، وقيامها بالتحكم بعناصر تنظيم “داعش” وتكليفهم بمهام إرهابية داخل سورية وخارجها، والتدخل العسكري الأميركي المباشر في قصف البنى التحتية التي بناها الشعب السوري بجهده وإمكاناته، وفق البيان ذاته.
وادعى البيان أن “الولايات المتحدة الأميركية وأدواتها في العالم والمنطقة ترعى حرب إرهاب غير مسبوقة على الجمهورية العربية السورية”، مشيراً إلى أن “هذه الحرب الإرهابية والإرهاب الاقتصادي على سورية ما هي إلا مشاريع تخريبية خبيثة الهدف منها هو تكريس الاحتلال العسكري الأميركي للمنطقة وتطويع شعوبها وتأمين هيمنة إسرائيل على مقدراتها”.
وفرضت الولايات المتحدة “قانون قيصر” في نهاية عام 2019 ضد النظام السوري، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي منتصف العام الماضي، ويشمل عقوبات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على رأس النظام بشار الأسد، وإجباره على الجلوس إلى طاولة التفاوض لحل الأزمة السورية المستمرة منذ عشرة أعوام، كما تشمل عقوبات القانون أيضاً جميع الأفراد والشركات وحتى الدول التي قد تتعامل مع النظام، اقتصادياً وعسكرياً.
ومع نهاية العام الماضي، وصلت العقوبات إلى ست حزم، طاولت جميعها 90 فرداً من أعمدة النظام السوري، والعديد من داعميه المباشرين وغير المباشرين، بالإضافة إلى كيانات وشركات اقتصادية تعمل لصالح النظام أو ضمن منظومته الرسمية.
العربي الجديد