ردت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، على تقرير لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” (OPCW)، حددت فيه النظام السوري كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء 14 من نيسان، إن “التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تُمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقريري (بعثة تقصي الحقائق المزورين) حول حادثة دوما واللطامنة”.
وأضاف البيان أن الخارجية ترفض ماجاء في تقرير المنظمة، وتنفي “نفيًا قاطعًا” أن يكون النظام السوري استخدم أسلحة كيمائية في سراقب أو في أي مدينة سورية أخرى.
واتهمت الوزارة فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم زيارة موقع حادثة سراقب، وأن خبرائه لم يأخذوا العينات بأنفسهم، وفقًا للبيان.
وذكر فريق التحقيق بتقريره الصادر في 12 من نيسان الحالي، أنه خلص إلى وجود أسباب كافية للاعتقاد أنه قرابة الساعة التاسعة و22 دقيقة، من يوم 4 من شباط 2018، قصفت مروحية عسكرية للقوات الجوية التابعة للنظام السوري، خاضعة لقوات ما يعرف بـ“النمر”، شرقي مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل.
وأضافت المنظمة أن الأسطوانة أطلقت مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا.
فرق “الدفاع المدني” كانت حاضرة في سراقب
أكد “الدفاع المدني السوري”، بعد صدور تقرير المنظمة حول قصف النظام لسراقب بالأسلحة الكيماوية، أن فرق “الدفاع” استجابت لهذا الهجوم.
واعتبر “الدفاع المدني” في بيان له، في 12 من نيسان الحالي، أن التقرير دليل دامغ على “عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وعدم تسليم جميع مخزونه من السلاح الكيماوي”.
عنب بلدي