عادت الليرة السورية، اليوم الاثنين، للتراجع لتسجل 4000 ليرة مقابل العملة الأميركية، و4730 ليرة مقابل اليورو، بحسب مصادر من العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد تحسنها بنحو 200 ليرة مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
وتكشف المصادر، لـ”العربي الجديد”، أنّ المصارف السورية، ولأول مرة، “تفرض شروطاً على المتعاملين ولا تسمح بسحب أكثر من مليون ليرة من الودائع يومياً”، ما زاد من المخاوف، خاصة في ما يتعلق بصعوبة شراء العقارات أو الذهب، لأن سحب ثمن عقار يحتاج لأشهر بعد أن زاد متوسط سعر المنزل بدمشق عن 300 مليون ليرة سورية (نحو 75 ألف دولار).
وفي حين يحمّل مراقبون إدارة المصرف المركزي بدمشق المسؤولية، لأنها تسببت، بحسب تصريح الاقتصادي عمار اليوسف، في العامين الماضيين، بارتفاع أسعار الصرف إلى أكثر من 7 إلى 10 أضعاف، ونحو 100 ضعف عن القيمة الأساسية، وهذا يعني انخفاض قيمة الدخول إلى ما يعادل 12 دولاراً فقط.
فيما يرى الاقتصادي محمود حسين أنّ “المشكلة” أكبر من قدرة المصرف المركزي وصلاحياته، لأنّ أسباب تراجع سعر الليرة يتعلق بزيادة طرح فئات نقدية كبيرة (ألف وخمسة آلاف) في السوق من دون تغطية من العملات الأجنبية، بهدف تمويل عجز الموازنة وصرف أجور العاملين، وهي سياسة عليا تفرضها رئاسة الوزراء وليس مجلس النقد والتسليف”.
ويشير حسين، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أنّ هناك أسباباً اقتصادية وسياسية كثيرة نالت من ثقة السوريين وأدت إلى “انهيار الليرة”، متوقعاً أن تستمر بالتراجع، لأن “التعافي النسبي خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم التراجع، جاء نتيجة الوعيد والملاحقات الأمنية، وليس جراء أية حلول أو تدخل من حكومة بشار الأسد أو المصرف المركزي”، كما يوضح.
ويبيّن الاقتصادي السوري أنّ الذهب هو المقياس الحقيقي لسعر الليرة أمام تعدد سعر صرف العملات (بلغ الذهب أدنى سعر بتاريخ سورية اليوم)، لأنّ تداول العملات الأجنبية ممنوع ويوصل المتعاملين إلى السجن ومصادرة الأموال، كما أن المعدن الثمين هو الملاذ الوحيد المتاح أمام السوريين للهروب من خسائر تراجع سعر الصرف.
وسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً، اليوم الاثنين، ولأول مرة، 200 ألف ليرة سورية، لتتجاوز الأونصة الذهبية السورية، ولأول مرة أيضاً، حاجز 7 ملايين ليرة ويصل سعر الليرة الذهبية السورية إلى 1.590 مليون ليرة، بعدما تراجع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ مطلع العام الجاري.
ويصف حسين الوضع الاقتصادي السوري بـ”مراوحة ما قبل الانهيار العام”، مستدلاً بارتفاع أسعار السلع والمنتجات وشلل الأسواق وتراجع الدخول وزيادة الفقر والبطالة، “بينما لا يوجد أي أفق لدى النظام لتقديم أي حلول”، مشيراً في الوقت نفسه إلى إحجام حتى “أنصار الأسد” عن التداول في السوق المالية، التي لم يصل حجم التداول فيها، أمس الأحد، إلى أكثر من 27 ألف دولار.
ولم تزد تداولات سوق دمشق للأوراق المالية، الأحد، عن قيمة قدرها نحو 108 ملايين ليرة، فيما انخفض مؤشر Dwx المثقل بالقيمة السوقية بقيمة تبلغ 51.66 نقطة ونسبة قدرها 0.51%، بينما انخفض مؤشر Dlx المثقل بالقيمة بالأسهم الحرة هو الآخر بقيمة قدرها 13.14 نقطة، ليحقق نسبة تراجع قدرها 0.79%.
واقتصرت التداولات على أسهم بعض المصارف، “الدولي للتمويل والشام، وفرنسبنك، وسورية والخليج” ولم يشهد، يوم أمس الأحد، أي صفقة ضخمة، فيما بلغ عدد الصفقات العادية المنفذة 82 صفقة، وكانت مجمل قيمة التداولات 108،876,384,50 ليرة سورية.
العربي الجديد