صادر عناصر من الجمارك كميات من البضائع الجديدة التي واكبت أعياد رأس السنة من محال في أسواق مدينة حلب، وبدأت الحملة منذ مساء أمس، الأربعاء 30 من كانون الأول، واستمرت اليوم.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن البضائع التي تمت مصادرتها تشمل الألبسة الجديدة والإكسسوارات وكذلك الحقائب والأحذية النسائية، من متاجر في أسواق حيي العزيزية والتلل، إضافة إلى حي الموكامبو في مدينة حلب.
وحاول بعض أصحاب المحلات منع عناصر الجمارك من مصادرة بضائعهم، الأمر الذي قوبل بتنظيم ضبوط مخالفات بحجة التعدي على العناصر في أثناء تأدية واجباتهم المطلوبة.
عدنان قصاب، وهو مالك متجر للعطور، قال لعنب بلدي إنه “تفاجأ” بدخول عناصر الجمارك ومصادرة بضائعه، على الرغم من امتلاكه بيانًا جمركيًا بها، التي تضمنت العطورات والمكياجات الجديدة التي عرضها للبيع خلال فترة الأعياد.
قدر قصاب خسارته بنحو 20 مليون ليرة سورية (6.8 آلاف دولار)، “لم يعد بإمكاني شراء بضاعة جديدة، لأنه كلما قمنا بجلب المزيد تقوم الجمارك بحملة للمصادرة”.
وتواصل عدد من أصحاب المحلات والتجار مع مكتب محافظ حلب لإيقاف الحملة، غير أن مدير مكتب المحافظ أجاب أن المحافظ “مشغول” مع الوفد الوزاري المتواجد في المدينة.
وقال عبد المجيد رمضان، صاحب محل ألبسة رجالية في حي الموكامبو لعنب بلدي إن مدير مكتب المحافظ “لم يتجاوب” مع مطالب التجار، واكتفى بالقول “انتظروا ريثما ينتهي المحافظ وسيطلب من الجمارك إيقاف هذه الحملة خاصة أنها تتزامن مع اليومين الأخيرين من السنة”.
و أوضح عبد المجيد أن الألبسة الجديدة التي صودرت من متجره، كانت من القماش الوطني ولم يملك أي بضائع أجنبية أو تركية، مرجعًا سبب الحملة الحقيقي للرغبة بـ”التشليح والسرقة” ولكن تحت غطاء كلمة جمارك.
ونشرت صفحة “شبكة أخبار حي الزهراء بحلب” على “فيس بوك”، منشورًا احتجت به على أعمال المصادرة واصفة إياها بـ “السلب والنهب العلني”.
وأوضح رمضان أن عناصر الجمارك كانوا يتحججون بمخالفات للاستيراد لمصادرة البضائع الأجنبية أو تركية، إلا أنهم قاموا هذه المرة بالمصادرة وحسب، في حين بلغت خسارته أكثر من 28 مليون ليرة، “لأن بعض البضائع المصادرة ما زالت ضمن الأكياس ولم تُفتح وتُعرض للبيع”.
كما فرض عناصر الجمارك مبالغ إضافية على أصحاب المحال الذين حاولوا منعهم من مصادرة بضائعهم، وحسبما رصد مراسل عنب بلدي فإن بعض أصحاب المحال المخصصة لبيع الألبسة الجديدة والعطورات والأحذية امتنعوا عن العمل اليوم خشية مصادرة بضائعهم.
غير أن عناصر من الجمارك قاموا بتشميع تلك المحلات وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 70 ألف و200 ألف ليرة على كل من يفتح محله قبل منتصف كانون الثاني من العام المقبل.
وحملة المصادرة هي الثانية خلال أقل من شهرين، إذ قام عناصر الجمارك بمصادرة بضائع من أسواق حلب بداية تشرين الثاني الماضي، لمدة ثلاثة أيام انتهت بمصادرة كميات كبيرة من البضائع المنوعة.
المصدر: عنب بلدي