أعلنت جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا رفضها لأي خطوة للحل السياسي لا تبدأ بهيئة حكم انتقالي حسب قرار مجلس الأمن 2254، وأدانت أي خروج عن هذا السياق.
وانتقد بيان للجماعة صدر أمس، “لما تتردى فيه بعض هيئات المعارضة السورية”، مؤكداً على أن “دماء شعبنا لن تكون ماءً، والجرائم التي ارتكبها بشار الأسد وشركاؤه وأجراؤه لن تسقط بالتقادم”.
وأشار البيان إلى أن “كل السوريين سيحتفظون بحقوقهم في محاكمة المجرمين والقتلة ومغتصبي الأعراض على مدى نصف قرن أمام المحاكم الوطنية والدولية”.
وأوضح البيان أنه مع ضعف الأداء السياسي والدبلوماسي للجنة الدستورية، و23 نقطة عرضها المبعوث الأممي غير بيدرسون، توحي لكل متابع أن اللجنة الدستورية في واد والشعب والثورة السورية في واد آخر”.
وأكد أن “حديث بيدرسون عن العدالة التصالحية صدمة عنيفة لضمائر السوريين جميعاً”، موضحاً أنه “كان على بيدرسون أن يعلم أن دماء السوريين ليست للبيع، وأننا لن نفرط بمعاناة رجالهم ونسائهم وأطفالهم”.
اقرأ أيضاً: غير بيدرسون: هناك خطأ فني.. “عدالة تعويضية” بدل “عدالة تصالحية”
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قال في سياق إحاطته لمجلس الأمن إن “بعض أعضاء المجتمع المدني قدموا نقاطاً حول شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين”، مشيراً إلى “القضايا ذات الصلة مثل إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والمحايدة ذات الصلة”.
وأثارت ترجمة مصطلحات، استخدمها بيدرسون خلال اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف جدلاً واسعاً واعتراضاً بين السوريين، فضلاً عن عدة بيانات رفض وإدانة.
وأصدر ستة أعضاء من وفد المجتمع المدني بياناً أشاروا فيه إلى ورود خطأ في الترجمة لبعض المصطلحات بإحاطة بيدرسون التي تلاها في إحاطته لمجلس الأمن، تحدثت عن محتوى الأوراق التي قدمتها الوفود الثلاثة في اللجنة الدستورية خلال جولتهم الأخيرة في جنيف في 30 تشرين الثاني الماضي.
وأكد البيان أن “مصطلح العدالة التصالحية لم يرد في أي كلمة من كلماتنا أثناء الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، إنما قدمنا مداخلات حول العدالة الانتقالية”.