وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز على يد أطراف الصراع في سورية، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تحوّلت 111 منها إلى حالات اختفاء قسري.
وأوضحت في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن اعتقال 73 شخصاً، بينهم طفلان وامرأتان، على يد قوات النظام السوري، تحول 56 منهم إلى مختفين قسرياً، و44 على يد “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، بينهم ثلاثة أطفال، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأضاف التقرير أن 31 شخصاً اعتقلتهم فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني) بينهم سيدة واحدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً، و16 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، تحول ثمانية منهم إلى مختفين قسرياً.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في أكتوبر/ تشرين الأول بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تلتها درعا.
وأشار إلى أن النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو، كان آخرها في مارس/ آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير من التفاصيل، وركَّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين على المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية، واستثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً.
وبحسب التقرير، فإنَّ المحتجزين لدى قوات النظام السوري يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية. وأكّد أن هذا تكتيك متَّبع من قبل النظام السوري على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.
وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، المواتية والمؤهلة لانتشار الفروس، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام السوري، بحسب قاعدة بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
ولفت إلى أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدَّق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كذلك فإنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 بالمئة منهم إلى مختفين قسرياً، ولم تُبلَّغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة، تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وقد يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وأشار إلى أن الأطراف الأخرى جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، وطالبها بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب لذويهم، كذلك طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين احتُجِزوا لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.
العربي الجديد