توعّد نقيب المحامين فراس الفارس، برفع موضوع المعذرة التي رفضتها وزارة العدل في حكومة النظام إلى “مجلس الشعب” والحكومة والقيادة المركزية لحزب “البعث” للنظر فيه، مؤكداً أن “وزير العدل ليس نهاية العالم”.
وقال الفارس: إن النقابة “ستبين للجهات المشار إليها التقصير الحاصل في قصور العدل، والازدحام الشديد فيها وقلة النظافة والتعقيم وعدم وجود كمامات”، مشدداً على أن “وزارة العدل ألغت عطلة قضائية يجب تطبيقها الشهر المقبل، وهي معمول بها منذ عشرات السنين”.
واعتبر أن “حياة كل مواطن فوق كل مصلحة، وليس تحصيل الحقوق كما برر مجلس القضاء الأعلى بعد رفضه منح العطلة القضائية”.
ورأى الفارس أنه “من غير المعقول أن يتوقف القضاء قبل حدوث جائحة كورونا ويتم تفعيله حالياً، وخصوصاً في ظل الازدحام والإهمال الشديد في قصور العدل”.
وكانت وزارة العدل، رفضت منح المحامين عطلة قضائية في ظل انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بعد اتفاق سابق مع نقابة المحامين بدراسة إمكانية منح عطلة.
وقالت الوزارة في تعميم لها، نشرته يوم الاثنين الماضي، إنها قررت الإبقاء على مفاعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى والاستمرار في عمل المحاكم، إضافة إلى التأكيد على القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.
وأشارت الوزارة إلى وجود 127117 دعوى قضائية في المحاكم السورية، محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها، هذا دون احتساب القضايا التنفيذية وقضايا محكمة الإرهاب.
ورفضت وزارة العدل مرتين، خلال أقل من أسبوع، إعلانين من نقابة المحامين بمنح معذرة للمحامين وإقرار عطلة قضائية، ما دفع بعض المحامين للمطالبة بإعلان إضراب عن المرافعات.
وكانت نقابة المحامين حمّلت وزارة العدل المسؤولية عن وفاة 15 محامياً عضواً في النقابة قضوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال نقيب المحامين فراس الفارس، إن “المحاكم وقصور العدل كانت بؤراً لانتشار المرض نتيجة الضغط والاكتظاظ البشري غير الطبيعي، بينما لم تتخذ وزارة العدل أي إجراء احترازي لتخفيف هذا الازدحام، رغم إصابة عدد من القضاة والموظفين”.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة النظام، اليوم الأربعاء تسجيل 5 حالات وفاة من بين المصابين بفيروس كورونا، و80 إصابة جديدة بالفيروس وشفاء 6 حالات.
المصدر : تلفزيون سوريا