قالت مصادر متابعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن روسيا كان لها مآخذ على انتخابات برلمان الأسد التي أجريت بتاريخ 19 يوليو/ تموز الماضي، وذلك من خلال زيارة مبعوث الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إلى دمشق قبل أسابيع التي تناولت موضوع الانتخابات المزعومة.
وتجلى ذلك في الكشف عن طلب المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا “ألكسندر لافرنتيف” من دمشق خلال زيارته لها نهاية الشهر الماضي، إمكانية التجاوب مع الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات من قبل المرشحين الخاسرين، وفقاً لما نفلته الصحيفة.
ووصفت المصادر ذاتها القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا التي يرأسها “محمد جهاد اللحام” برفض الطعون المقدمة من قبل المرشحين الخاسرين كان “مفاجئاً” كونه صدر بعد زيارة “لافرنتيف” ما يعني أن دمشق رفضت الطلب الروسي، بحسب وصف الصحيفة نقلاً عن مصادرها.
وفي 30 يوليو/ تمّوز، الماضي رصدت “شام” قرار نظام الأسد برفضه ممثلاً برئيس ما يُسمى “المحكمة الدستورية العليا” المدعو “محمد اللحام”، جميع الطعون التي تلقتها المحكمة بخصوص انتخابات “مجلس التصفيق”، زاعماً أنها لم تستوفي شروط منصوص عليها فيما وصفته بأنه “القانون”، وذلك ضمن سياسة الإنكار المعهودة للصور والمشاهد الموثقة من قبل نظام الأسد والموالين له.
وزعم “اللحام” حينها أنه تم النظر بالطعون المقدمة من المرشحين إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج الانتخابات وجرب البت بها بالرفض القطعي بعد أن تبين أنها لم تؤيد بأي وثيقة أو اثباتات تثبت جدية ما أثير فيها وبقيت أقوالاً غير مؤيدة بأي دليل فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلا للطعن في نتيجة الانتخابات، حسب وصفه.
وجاء ذلك بالرغم من الضجة الإعلامية المدعمة بالصور والأسماء والمشاهد التي تثبت عمليات التزوير والتلاعب وشراء الذمم والأصوات المعروفة ضمن نظام الأسد، فيما يتجسد القرار الأخير بصفعة تلاقها المرشحين الذين تقدموا بطلب طعن بالنتائج المعلنة، حيث تلاشت أحلامهم بالوصول إلى مجلس التصفيق مع رفض رأس النظام إنصافهم بالرغم من الدعوات منهم إلى إعادة النظر بالنتيجة التي أكدوا بأنها تضمنت تزوير وتلاعب واضح.
وكانت المحكمة الدستورية المزعومة التابعة للنظام أعلنت في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو الماضي، عن انتهاء إعلانها المفترض أنه لاستلام طلبات الطعن بخصوص انتخابات ما يُسمى “مجلس الشعب” التي أثارت جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية.
وتحدثت صفحات موالية بوقت سابق للنظام عن عدم تجاوز نسبة المشاركة الفعلية الـ 10 % بالإشارة إلى أنّ هذه النسبة ناتجة عن الانتخاب الإجباري المفروض على الموظفين وطلاب الجامعات وحتى عناصر القطع العسكرية التابعة للنظام، حيث أوعز الأخير بزيادة النسبة بشكل وهمي.
وأشارت المصادر وقتها إلى أنّ عمليات التزوير جرت بشكل علني وأمام من وصفتها بأنها الجهات الرسميّة و توجيهات حزبية في إشارة واضحة إلى “حزب البعث”، ومثالاً على ذلك أن هناك قرى في السلمية خالية من السكان ولا يتجاوز عدد المُقترعين 10 أشخاص خرجت منها صناديق مُمتلئة بأسماء من فاز بالمزاد.
في حين تناقلت صفحات محلية صورة لاعتراض خطي صادر عن عدد من المرشحين إلى “مجلس التصفيق”، أكدوا من خلاله على حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات شملت جميع المراكز، مطالبين بإعادة الانتخابات المزعومة في ريف حماة، كما أثارت تصريحات عدد من الأعضاء الموالين للنظام ممن فضحوا الانتخابات جدلاً واسعاً وأبرزهم “نبيل صالح” و”فارس شهابي” و”وضاح مراد”، وغيرهم.
هذا وسبق أنّ أثارت الصور التي بثتها وسائل إعلام النظام معلنةً عن قوائم “الفائزين”، بعضوية “مجلس التصفيق”، جدلاً واسعاً بين المرشحين الذين خسروا في الانتخابات المزعومة التي أُجريت مؤخراً، حيث هاجم عدد منهم آلية الانتخابات كما تحدثوا عن عمليات تزوير واسعة أدت إلى اقصائهم بسياسة متعمدة، ضمن سلسلة من الفصائح المتتالية التي كشفت عن تعاطي النظام وإعلامي والمرشحين مع مسرحية الانتخابات.
وكانت قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر مؤخراً، إن انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.