يستمر نظام الأسد باتباع إستراتيجية شرعنة الاعتقال والتعذيب في المعتقلات، وإعطاء حصانة شبه مطلقة للأجهزة الأمنية التابعة له، وكذلك شرعنة الإفلات من العقاب عبر مراسيم تشريعية منها: المرسوم رقم 14 لعام 1969 ورقم 549 لعام 1969 ورقم 69 الصادر عام 2008 والمرسوم رقم 55 لعام 2011.
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر يوم أمس الخميس، أن ما يزيد عن 947 حالة اعتقال تعسفي، بينها 17 طفلاً و23 سيدة، تم توثيقها من قِبل فريق المنظمة في النصف الأول من عام 2020، لافتة أن 152 حالة اعتقال تعسفي منها وقعت في شهر حزيران الفائت.
وذكرت المنظمة أن 607 من حالات الاعتقال تحولت إلى الاختفاء القسري، مؤكدة أن 462 حالة اعتقال كانت على يد قوات النظام، بينهم 8 أطفال و11 سيدة، و242 على يد ميليشيا PYD بينهم 9 أطفال وسيدة، فيما سجل التقرير 158 حالة بينها 8 سيدة على يد أطراف أخرى، و58 حالة بينها 3 سيدات على يد هيئة تحرير الشام.
وجاء في تقرير المنظمة أن من بين 947 معتقلاً تحول 607 منهم إلى مختفين قسرياً، 314 منهم لدى نظام الأسد، و146 لدى ميليشيا PYD و100 حالة لدى جهات مسلحة أخرى، و47 حالة لدى هيئة تحرير الشام.
ولفت التقرير إلى أن شهر حزيران الفائت شهد ما لا يقل عن 152 حالة اعتقال تعسفي، بينهما طفلان و6 سيدات، منوهاً إلى أن 88 منهم تحولوا إلى مختفين قسرياً.
وأوضح التقرير أن نظام الأسد اعتقل خلال الشهر الفائت 76 بينهم سيدة واحدة، وتحول 43 منهم إلى مختفين قسرياً، و47 حالة اعتقال تعسفي بينهم طفلان وسيدة على يد ميليشيا PYD وتحول 29 إلى مختفين قسرياً، وسجل التقرير 17 حالة اعتقال بينهم امرأتان تحول 9 منهم إلى مختفين قسرياً وكانت على يد مجموعات مسلحة، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 12 شخصاً بينهم سيدتان وتحول 7 منهم إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختف في سورية 85 % منهم لدى النظام.
وطالبت الشبكة الحقوقية في تقريرها مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري