اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن استخدام روسيا والصين حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن أمس، ضد مشروع قرار ألماني بلجيكي مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سورية، عبر منافذ خارجة عن سيطرة النظام، هو جريمة كبرى بحق ملايين السوريين.
ولفت في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الموقف الروسي الصيني يمثل نموذجاً من الإرهاب السياسي المنظم الذي يحدث داخل مجلس الأمن منذ سنوات.
وشدّد على أن أعضاء فاعلين في مجلس الأمن ودول كبرى دائمة العضوية، تشرف اليوم وتشارك في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتغطي عليها، ثم يأتي المجلس لينزل عند رأيها في مصير الضحايا!
وقال الائتلاف الوطني إن “الفيتو” تحول إلى سلاح لا يقل شراً عن أسلحة الدمار الشامل يتم من خلاله استهداف الشعوب قتلاً واعتقالاً وتهجيراً، وأضاف أن المجتمع الدولي “مطالب بوضع حد لهذه المهزلة، إذ من غير المعقول أن يكون للقاتل رأي حاسم في مصير الضحايا”.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه من غير الممكن أن يكون المجرم هو القاضي، وتابع قائلاً: إن روسيا طرف رئيسي في ما يقع على الشعب السوري من جرائم وانتهاكات، وطالب بحرمانها من أي حق في التصويت على أي قرار يتعلق بالشأن السوري وخاصة في القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وما يتعلق بمعيشة المواطنين، أو تلك المتعلقة بتعطيل الحل السياسي أو منع محاكمة المجرمين.
و عدّ الائتلاف الوطني أن نظام الأسد يسعى إلى الاستئثار بالمساعدات واستغلالها كدعم له، واستخدامها كسلاح في حربه على الشعب، لاسيما في ظل العقوبات الدولية وسريان قانون قيصر، وتساءل كيف لنظام جوّع السوريين وحاصرهم ورفع شعار “الجوع أو الركوع” أن توكل إليه مهمة توزيع المساعدات عليهم؟!
وكما طالب المجتمع الدولي بأن يتجاوز الاستعصاء الذي يعيشه مجلس الأمن الدولي والذي يزيد من تفاقم الأزمة وتصاعد الكارثة، وذلك بإنشاء آلية بديلة لضمان وصول المساعدات لكل من يحتاجها في سورية وبشكل مستمر إلى حيث انتفاء الحاجة، إضافة إلى فرض الظروف المناسبة لتنفيذ القرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري