أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، أن سياسات النظام وجرائمه بحق الشعب السوري، هي المسؤول الأول والأخير عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مطالباً بالاستمرار بالثورة للخلاص من كل الألم والقتل وسلب الثروات التي يتسبب بها النظام.
وجاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “القدس العربي” اليوم الأربعاء، تحت عنوان “قانون قيصر وبداية نهاية النظام… الخيارات الشجاعة كفيلة بتعجيل ولادة الحرية في سورية”، وقال العبدة فيها إن معاناة الشعب السوري وانهيار اقتصاد البلاد ليس له إلا عنوان واحد، هو سياسات وجرائم رأس النظام والدائرة المحيطة به، وأكد أنهم “مسؤولون عن كل ما جرى ويجري”.
وأوضح العبدة أن هذه العصابة سلمت مقدرات سورية وإمكانياتها الاقتصادية ومستقبلها لروسيا وإيران، وأضاف أنها لم تكتف بإجبار الشعب السوري على تحمل تكاليف حربها عليه، ولكنها ترهن مستقبل سورية للأجنبي، وتحمّل الأجيال القادمة فاتورة إجرامها وعمالتها دون أي ضوء في الأفق.
وشدّد على أن حصر ثروات سورية في أيدي قلة من العوائل الفاسدة من عصبة النظام وتسارع وتيرة الفساد والنهب بين أفراد العصابة الحاكمة بسبب استشعارهم السقوط الوشيك، هو ما دمر الاقتصاد وأوصله إلى الهاوية.
وبيّن أنه بات هناك أكثر من 85 في المائة من أهل سورية اليوم تحت خط الفقر، فيما يحتاج 11 مليوناً منهم للمساعدات الإنسانية.
وقال إن قانون قيصر جاء لحماية المدنيين اليوم، وللتضييق على قاتليهم، ولفت إلى أن القانون يستهدف مصالح العصابة، وفروعها الأمنية وكبار المجرمين فيها، وشاملاً لكل من يدعم هذه العصابة في القتل سواء على مستوى الدول أو المؤسسات أو الشركات أو الأشخاص.
وأكد العبدة أن قانون قيصر يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين.
وشدّد العبدة أن استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن لحماية المجرمين، لن يجدي نفعاً هذه المرة في مواجهة قانون قيصر لحماية المدنيين، وأضاف أنه ليس هناك هذه المرة حق نقض تعطل من خلاله روسيا مجلس الأمن والذي أفقده دوره الهام في حماية الشعب السوري.
ولفت العبدة إلى أن سورية قبل انقلاب البعث على حكومة شرعية ومنتخبة ديمقراطياً، كانت دولة واعدة ومتقدمة في مجال حقوق الإنسان على كثير من دول العالم المتحضر آنذاك، حيث كانت أمريكا ما تزال تناضل من أجل منح جميع مواطنيها حق الجلوس في حافلات النقل دون تمييز، كما كانت سويسرا ما تزال تمنع نساءها من حق التصويت.
واعتبر أن الثورة السورية كانت مساراً طبيعياً، وخياراً لا محيد عنه من أجل سعي هذا الشعب لاستعادة حريته وقراره، ومن أجل حقه الطبيعي في أن يحيا حياة حرة كريمة أسوة ببقية شعوب العالم.
وأشار رئيس الائتلاف في مقاله إلى أن العقوبات الموجهة ضد النظام يمكن أن تتجمد مع حل سياسي فعلي وفق القرارات الدولية بما فيها 2254 وصولاً لانتقال سياسي شامل من شأنه أن يعيد اللاجئين السوريين ويبشر بإعادة إعمار ما دمره هذا النظام.
ودعا جميع السوريين وعلى الأخص الموجودين في مناطق النظام، إلى الانتفاض الشامل والتحرك الفاعل، وإنهاء كل المآسي، وعدّ أن “الخيارات الشجاعة كفيلة بتعجيل ولادة الحرية، وانبثاق شمس سورية الجديدة، سورية الحرية والكرامة والعدالة، سورية الحكم الرشيد، الذي يوزع ثروات البلاد وخيراتها على الشعب ولا ينهبها، وسورية المدنية الديمقراطية لكل أهلها وأبنائها”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري