وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، ما لا يقل عن 125 مدنياً قتلوا في سوريا خلال أيار الماضي، مشيرةً إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا بسبب عمليات التفجير عن بعد.
ولفتت الشبكة إلى أنها وثقت مجزرة واحدة، إضافة إلى مقتل 8 أشخاص تحت التعذيب معظمهم على يد نظام الأسد.
وأضافت أن 26 طفلاً و6 سيدات قتلو خلال الشهر المنصرم، إضافة إلى مقتل 10 مدنيين على يد قوات النظام بينهم سيدتان، ومدني قتل على يد القوات الروسية.
كما وثق التقرير مقتل 3 مدنيين على يد هيئة تحرير الشام، فيما كانت ميليشيات الـ “PYD” مسؤولة عن قتل 7 مدنيين بينهم طفلان، وسجل التقرير مقتل 97 مدنياً، بينهم 22 طفلاً، و3 سيدات على يد جهات أخرى.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سورية جير بيدرسون بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات آستانة بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري