أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب إخلاء اليونان لفئة من اللاجئين من أماكن إقامتهم التابعة للحكومة.
ونقلت وكالة أنباء “لوسا” البرتغالية الاثنين، 2 من أيار، تصريحات للمتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أندريه ماهيسيتش، قال فيها إن “إجبار أشخاص على مغادرة منازلهم دون ضمانات أو تدابير لضمان معيشتهم الذاتية يمكن أن يحكم عليهم بالفقر والتسول”.
ومنذ الاثنين، تستمر اليونان بإخلاء المهاجرين الذي حصلوا على حق اللجوء، خارج أماكن إقامتهم التي تدعمها.
وعلق المتحدث الأممي على عملية الإخلاء، أن هؤلاء اللاجئين ومعظمهم من سوريا أو أفغانستان أو العراق، ليس لديهم مصادر دخل منتظمة، وفي كثير من الحالات، هم أسر مع أطفال وناجين من الحروب.
وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع تطبيق تدابير حكومية يونانية لمنع تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، ما يصعب على اللاجئين العثور على عمل أو مكان سكن جديد.
وتعرضت الخطة اليونانية لانتقاد من عدة منظمات غير حكومية، و”المجلس اليوناني للاجئين”، و”الاتحاد اليوناني لحقوق الإنسان”، وأكدت أن الآلاف سيتركون من دون مأوى، بحسب الوكالة البرتغالية.
وتحدثت المنظمات، أن أصحاب المنازل لا يرغبون بتأجيرها للاجئين، وتشمل الإجراءات اليونانية تسعة آلاف شخص، في مرحلتها الأولى.
توضيح يوناني
وزير الهجرة اليوناني، وتيس ميتاراكيس، أكد أن هدف العملية، استيعاب المزيد من طالبي اللجوء الذين ينتظرون الرد من السلطات اليونانية، بحسب ”لوسا”.
وقال الاثنين في بيان، إن من حصل على وضع لاجئ يجب أن يغادر أماكن الإقامة المؤقتة، موضحًا أن “الدولة لا يمكنها أن تقدم للاجئين منزلًا ومساعدة اجتماعية مدى الحياة”.
ويعبر الوزير اليوناني عن ذلك أنه “من غير الممكن رعاية اللاجئين أكثر من رعاية المواطنين اليونانيين”.
وزارة الهجرة اليونانية أعلنت الجمعة الماضي، 29 من أيار، أنها العملة تشمل 11 ألف و237 لاجئ من مرافق الدولة والفنادق.
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص يمكنهم الالتحاق ببرامج التدريب والمطالبة بالحقوق الاجتماعية، ولم يتضح إذا ما كانت المساعدات المالية المقدمة لهم، يمكن أن تستمر بعد.
وذكرت الوكالة البرتغالية، أنه بحسب شهادات مختلفة جمعتها منظمات غير حكومية، فقد أبلغت السلطات اللاجئين قبل نحو أسبوعين عبر الهاتف.
وتعاني مخيمات المهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية من الازدحام الشديد ونقص الخدمات، مع ارتفاع أعداد الواصلين إليها وبطء الإجراءات القانونية للبت في طلبات الوافدين.
المصدر : عنب بلدي