أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” مذكرة خاصة بممارسات روسيا بهدف ترسيخ احتلالها لسورية وسرقة مقدراتها ونهبها، من خلال عقود الإذعان التي يوقعها نظام الأسد غدرا وخيانة للشعب والوطن.
ولفتت المذكرة إلى استمرار روسيا في نهجها المتبع لترسيخ احتلالها لسورية من خلال توسيع وجودها عسكرياً وسياسياً بتعيين أليكسندر يفيموف مبعوثاً خاصاً لبوتين ليكون الآمر الناهي في إدارة المناطق التي يسيطر عليها نظام بشار الأسد بحيث يتخذ القرارات العسكرية والسياسية والاقتصادية في تلك المناطق وكأنه الحاكم الفعلي لها.
وأوضحت المذكرة أن روسيا تتابع سلسلة نهب مقدرات ومنشآت الشعب والدولة السورية عبر عقود إذعانٍ يوقع عليها نظام غير شرعي منقوص السيادة لا يستطيع تأمين أبسط احتياجات الشعب السوري ثم يغدر ويخون بهذا الشعب ببيع منشآته ومقدراته وثرواته لروسيا الدولة الغازية التي تعمل على ترسيخ احتلالها الفعلي لسورية.
وأكدت أن عقود الاذعان التي وقعها نظام بشار الأسد بتأجير مطار حميميم و القامشلي مؤخرا و تأجير الموانئ والمنشآت البحرية و غيرها من المناطق السياحية على البحر و عقود استثمار حقول الغاز و معامل انتاجه و عقود استثمار الفوسفات كلها عقود إذعان لمدة 49 عاماً, تعتبر خيانة للشعب والوطن و تخفي عملية بيع وتنازل عن هذه الاراضي والمنشآت والمصالح من قبل نظام تعوّد على بيع أجزاء الوطن بثمن بخس لمصالحه الشخصية وليس لمصلحة الشعب والوطن.
وقالت المذكرة إنهم “يعلنون بزعمهم و خداعهم الالتفاف والهروب من تطبيق قانون قيصر وذلك بالتخلي عن كل المنشآت والمصالح وموارد الثروة في سورية للاحتلال الروسي لمدة 49 عاماً”.
وأضافت أنهم “يدركون جيداً أن قانون قيصر سيطال نظام بشار وكل داعميه وحلفائه ولن توقف تطبيق قيصر هذه التنازلات المستمرة عبر عقود الإذعان الباطلة وعلى روسيا أن تدرك ذلك جيداً, وعليها أن تدرك أن الشعب السوري والعالم يعلم نواياها و أهدافها من تلك التنازلات الغادرة من نظام آيل للانهيار والسقوط, إن روسيا تريد سورية مقاطعة ومزرعة لها كما فعل حافظ الأسد ومن بعده ولده بشار الأسد وميليشياتهم”.
ولفتت إلى أن العالم كله تابع الاحتلال الروسي وهو يطرد الموظفين والعمال السوريين من المطارات والموانئ والمنشآت ” التي تم التنازل عنها لروسيا ” واستبدالهم بموظفين وعمال وإدارات روسية بالكامل.
كما ثبت أن عقود الاذعان هذه تمنع على الحكومة السورية انشاء أي مرفق حيوي يقوم بنفس النشاط الاقتصادي أو العسكري لتك المرافق والمنشآت المؤجرة قبل انتهاء عقود الاذعان اي قبل مضي ” 49 ” عاماً، ومن شروط الاذعان أيضاً أن الروس يتمتعون بحصانات قضائية من أية ملاحقة جنائية كانت أو مدنية في سورية خلال مدة هذه العقود.
وذكرت أن البضائع الروسية والمنتجات التي تدخل أو تخرج من هذه المرافق لا تخضع لأحكام القانون الضريبي أو لأحكام قانون الجمارك، ثم توج بوتين تلك العقود بتعيين ضابط استخبارات من الكي جي بي الروسية حاكماً للبلاد يحكم باسم القيصر الروسي.
وأكدت الوثيقة أن ما يجري هو الاستيلاء على مقدرات البلاد وسرقتها من قبل الاحتلال الروسي لضمان استقرار احتلالهم لسورية، في حين تبرر روسيا الاتحادية تدخلها في سورية وارتكابها لمئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بأنه تم بناء على طلب الحكومة السورية وبناء على اتفاقيات موقعة بينهما.
وقسمت المذكرة هذه الاتفاقيات إلى قسمين: الموقعة بين الحكومة السورية والاتحاد السوفيتي والحكومة الروسية التي ورثته قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، والاتفاقيات الموقعة بعد هذا التاريخ، مؤكدة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بعد اندلاع الثورة، فاقدة لأي شرعية قانونية حتماً بموجب القانون الدولي.
ونوهت المذكرة إلى أنه بات ثابتاً أن الوجود الروسي على الأراضي السورية هو وجود غير مشروع ولا يمكن وضعه تحت بند اتفاقيات دولية أو إعطائه بعداً شرعياً قانونياً، وأن كل ما تسوقه الحكومة الروسية من أعذار أو تبريرات لتدخلها العسكري في سورية هي أعذار وتبريرات خاطئة ومخالفة للحقيقة وللقانون الدولي، وهي حقيقة وقانوناً تدخل عسكري غير مشروع، ووجود عسكري يعتبر غزواً لسورية تمهيداً لاحتلالها المباشر بعد أن حولها بشار الأسد لدولة فاشلة.
وطالبت المذكرة الأمم المتحدة بعدم شرعنة أية معاهدة أو اتفاق بين روسيا والشخصيات السورية المتحالفة معها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجبار روسيا على الانسحاب من سورية ومنع احتلال روسيا أو إيران لسورية، ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المدنيين في سورية والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم.
المصدر : شبكة شام الإخبارية