أكد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه لا حل عسكري للوضع في سوريا، مرحبا بإعلان الأمم المتحدة، قبل أقل من شهر، اتفاق النظام والمعارضة على إنشاء لجنة دستورية “متوازنة وشاملة”.
وفي بيانه، شدد السفير جيري ماثيوز ماتجيلا، باسم أعضاء المجلس، على أن “حل النزاع في سوريا لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية”، مشيرا أن حله “لن يتسنى إلا من خلال تنفيذ القرار 2253 بشكل كامل”.
ورحب المجلس بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن اتفاق النظام السوري وهيئة التفاوض السورية على “إنشاء لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية وشاملة للجميع، وتتولى الأمم المتحدة تيسيرها من جينيف” بسويسرا.
وأعرب المجلس في بيانه عن الدعم الكامل لدعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة بسوريا، جير بيدرسن، لعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جينيف، بحلول الـ30 من الشهر الجاري.
واعتبر أن “إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة السوريين، وامتلاكهم زمام الأمر فيها، ينبغي أن يشكل بداية عملية سياسية ترمي إلى إنهاء النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة”.
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
المصدر : شبكة شام الإخبارية