تسبب قرار حكومة النظام برفع أسعار الأدوية في سوريا، وتغييره ليتناسب مع السعر الرسمي الجديد لصرف الدولار، بمعاناة لسكان دمشق في الحصول على الأدوية.
ووجد عدد من المواطنين، ممن التقتهم عنب بلدي، صعوبة في الحصول على الأدوية، معتبرين أنها “أزمة حقيقية”.
وتفاعل السوريون مع الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث علّل بعض الصيادلة الموضوع بـ”نفاد الأدوية”، بينما اتهم مواطنون الصيادلة باحتكار الأدوية طمعًا في البيع وفق لائحة الأسعار الجديدة.
وطمأنت وزارة الصحة في حكومة النظام المواطنين بأن رفع سعر الأدوية سيكون تدريجيًا، وبنسبة متوافقة مع سعر صرف الليرة السورية الذي تغير من 438 ليرة سورية إلى 704 ليرات.
وحذرت من أن إغلاق الصيدليات يعتبر “احتكارًا”، مهددة باتخاذ إجراءات بحق أي صيدلية تغلق لأكثر من ثلاثة أيام.
ولكن التطمينات الحكومية لم تتوافق مع الواقع الحقيقي على الأرض، حيث أكدت فادية العلبي (اسم مستعار)، وهي سورية مقيمة في حي ركن الدين بدمشق، أن أغلب الصيدليات في منطقتها مغلقة.
ووصفت لعنب بلدي معاناتها للحصول على دواء خافض للحرارة “تيمبرا” لابنها، وأنها بعد طول عناء وجدت إحدى الصيدليات مفتوحة، إلا أن الصيدلاني اعتذر منها، لأن “الدواء غير متوفر، ومفقود بشكل كامل”.
وكانت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، أعلنت أن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملًا.
وبيّن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، زهير فضلون، أن نسبة الأدوية التي تمت تسوية سعرها هي 1.5% من مجمل الأدوية في سوريا.
وتحدثت عنب بلدي إلى شاب في دمشق، تحفظ على ذكر اسمه، وقال إنه ذهب إلى عدد من الصيدليات في منطقة المزة بدمشق، لشراء دواء للضغط لوالدته، وهو دواء تحتاجه بشكل يومي، لكن الجميع امتنع عن إعطائه الدواء.
وقال إن أحد الصيادلة رد على استفساره عن عدم توفر الدواء، بأنه “باع كل الكمية لديه منذ أيام”.
ويأتي ذلك رغم نفي وزير الصحة في حكومة النظام، نزار يازجي، أي انقطاع لزمرة دوائية محددة، مشيرًا إلى أن الانقطاع قد يكون لإنتاج شركة ما وليس لكل الشركات التي تنتج نفس الزمرة.
وكان وزير الصحة صرح أمس، الخميس 4 من حزيران، أن عملية ضبط مستودعات الأدوية ستكون من خلال حركة فواتيرها.
وأوضح أن قانون “قيصر” يطال التجهيزات والأدوية التي يحتاجها القطاع الصحي في سوريا، مضيفًا أن القانون “يستهدف المواطن السوري حتى في الدواء”.
وكشف أن “قيصر” يعوق استجرار أدوية الأمراض المزمنة لأنها ليست صناعة وطنية، وإنما مستوردة عن طريق وزارة الاقتصاد، لافتًا إلى “توفير الاعتمادات المالية لها، ويتم استيرادها من الدول الصديقة”.
وأوضح أن إنتاج دواء الغدة الوحيد، الذي تم إيقافه لأسباب فنية، سيعود الاثنين المقبل.
عنب بلدي