أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، على أن “النظام الإيراني يدير أكبر تنظيم إرهابي دولي متعدد الجنسيات وقائم على أساس طائفي ومشروع تخريبي وتوسعي ويمارس نشاطه في أكثر من دولة من بلدان المنطقة بشكل معلن مثل سورية ولبنان والعراق واليمن وبشكل سري كما في دول الخليج العربي”.
وأشار رئيس الائتلاف في لقاء خاص مع منصة SY24، إلى أن لهذه الميليشيات الإرهابية فروع في دول المغرب العربي ومصر، وفي القارة الأفريقية وأوروبا وأمريكا اللاتينية، ولفت إلى أنها تشكل خطراً حقيقياً على سورية وعلى الدول العربية والعالم، والكل معني في محاربته وتخليص الشعب الإيراني والعالم من شروره.
وأوضح العبدة أن هناك فريقاً متخصصاً في الائتلاف الوطني يتابع الممارسات الإرهابية لإيران في سورية، إضافة إلى خبراء ميدانيين وباحثين عسكريين ضمن مختلف المناطق المحررة وغير المحررة، يتابعون هذا الملف على كافة الصعد محلياً ودولياً ويرصدون حركة هذه الميليشيات في كافة أماكن تواجدها حتى داخل إيران نفسها.
وذكر أن الميليشيات التي تعمل في سورية هي إيرانية وأفغانية وعراقية ولبنانية، إضافة لبعض الجنسيات الأخرى، مشيراً إلى أن ما يجمعها كلها البعد الطائفي والإرهابي، وتدار جميعاً من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وشدد العبدة على أنه لن يبقى أي عنصر من هذه الميليشيات المجرمة على الأرض السورية، أما عمليات التجنيس التي قام بها النظام اللاشرعي فهي باطلة وغير شرعية، وكل ما بني على باطل فهو باطل، قائلاً: “سنلاحق كل الميليشيات التي مارست الإرهاب في سورية من خلال القانون، والأولوية تتركز على منع أي جهة إرهابية إجرامية من الإفلات من العقاب”.
وأضاف العبدة أن “خروج جميع الميليشيات وقوى الاحتلال وإنهاء سائر أنواع التدخلات الخارجية من الأرض السورية هدف أساسي ولا يمكن النظر في أي حلول نهائية لا تشمل هذا الجانب، وهي مسائل سيادية، لا يمكن المساومة عليها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من سيادة أي دولة”.
وحول تأثير نتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، شدد رئيس الائتلاف الوطني على أن “نتائج التقرير وضعت النظام على سكة النهاية، وعلى الدول التي تجرأت على التواصل مؤخراً مع النظام عليها بعد صدور هذا التقرير، أن تفكر ألف مرة قبل أن تتجرأ على إعادة النظر في علاقاتها مع نظام إرهابي قاتل، قتل السوريين وهجّرهم، وارتَكب بحقهم المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وفيما يخص العملية السياسية قال العبدة إن “العملية السياسية ذات إطار واضح، ويجب أن يفضي مسارها إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 بما فيه إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، تمثل تطلعات الشعب السوري، وتستعيد كامل السيادة على كامل التراب السوري دون أي تدخلات خارجية أو تواجد لأي ميليشيات وتنظيمات على الأرض”.
وتابع قائلاً: إن “شعبنا الذي ثار على الظلم والديكتاتورية منذ تسع سنين وما يزال مستمراً في ثورته بالرغم من تخاذل العالم عن نصرته ومماطلة الدول الفاعلة في إنهاء شرعية هذا النظام بشكل حاسم، وبالرغم من القتل والتهجير والاعتقال والمجازر، ما يزال السوريون عازمين على المضي قدماً في درب هذه الثورة؛ لأنها تمثل لهم وجودهم الحقيقي، إنهم يأملون أن يصنعوا مستقبلاً أفضل لأولادهم يعيشون فيه بحرية وكرامة أسوة ببقية الشعوب الحرة”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري