كشف تقرير نشرته قناة “SRF” السويسرية، أن عنصراً سابقاً من عناصر أجهزة نظام الأسد الأمنية يُشتبه بأنه مجرم حرب، يقيم في سويسرا.
وقالت القناة إن الرجل، البالغ من العمر 64 عاماً، والذي يعاني من شلل في أطرافه، يعيش في سويسرا مع زوجته منذ عام 2016، مشيرة إلى أنه أصيب برصاصة في عموده الفقري أثناء عملية عسكرية مع قوات النظام في عام 2012، وعولج في سوريا أولاً، ثم تمكن من السفر إلى سويسرا، عبر لبنان بمساعدة أقاربه، وقُبل مؤقتاً كطالب لجوء في البلاد.
وفي لقاء له مع الخبير في قضايا الشرق الأوسط، غيدو شتاينبرغ، قال العنصر السابق في المخابرات العسكرية التابعة للنظام إنه “من الطبيعي أن يتم القبض على أعضاء المعارضة وتعذيبهم لدى النظام”، مؤكداً أنه لم يشارك بذلك، ولا يزال مؤيداً لرئيس النظام، بشار الأسد.
وأوضح تقرير “SRF” أن قصة العنصر السابق في أجهزة أمن النظام أثيرت بسبب احتفاء وسائل التواصل الاجتماعي به، ونشر صور له في صفحات موالية لنظام الأسد، تصفه بأنه “البطل أُصيب وهو يدافع عن وطنه”.
وأشار إلى أنه في المقابلات التي أجرتها السلطات السويسرية، كشف العنصر السابق أنه كان يعمل في المخابرات العسكرية التابعة للنظام، هو ومعظم الرجال في عائلته، لافتاً إلى أنه لا يمكن التحقق من ذلك لأن أمانة الدولة للهجرة لا تعلّق على الحالات الفردية.
ونقل التقرير عن المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي، نينا بري، أنه بموجب المعاهدات الدولية، تلزم سويسرا بالتحقيق في الشكوك المتعلقة بالرجل.
يشار إلى أن سلطات دول الاتحاد الأوروبي تعمل على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين، سواء كانوا في صفوف مقاتلي المعارضة المسلحة أو مقاتلي نظام الأسد.
كما يعمل ناشطون وحقوقيون سوريون في أوروبا على مواصلة محاولاتهم لمحاكمة مجرمي الحرب، وتسليط الضوء عليهم في المجتمعات التي يقيمون فيها، باعتبارهم يشكّلون خطراً فعلياً على المجتمعات الأوروبية الحاضنة للاجئين، إلا أن نقص الأدلة يحول بين المجرمين والمحاسبة، وفق “اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة”.
وفي السنوات الأخيرة، أطلقت عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وهولندا، ملاحقات قضائية ضد مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وينظر القضاء حالياً في عدة قضايا، ويتولى تحقيقات تطول عناصر تابعين لنظام الأسد ومعارضين له.
تلفزيون سوريا