كشفت منظمة “اللجنة الدولية للعدالة والمسؤولية” غير الحكومية، التي تمتلك وثائق حكومية مهرّبة من سوريا، عن تلقيها 569 شكوى من 13 بلداً غربياً، بحق 1229 شخصاً على صلة بنظام الأسد، منذ عام 2016.
وقال مؤسس المنظمة، الممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بيل وايلي، إن المنظمة تحتفظ داخل غرفة آمنة في إحدى المدن، بأكثر من مليون وثيقة خاصة بنظام الأسد، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف وايلي، الذي عمل مع المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ثم لرواندا، إن “أخطر شيء كان نقل هذه الوثائق إلى خارج سوريا فيما المعارك محتدمة”.
وأوضح أنه “في ذلك الوقت، كان النظام، في ظل حال من الفوضى التامة على الأرض، يهجر العديد من المباني تاركاً مجموعة من الوثائق”.
وأشار وايلي إلى أن اللجنة “أبرمت اتفاقات مع مجموعات معارضة مسلحة حتى لا تقضي على هذه الوثائق، كانت فرقنا قريبة من مواقع العمليات ويمكنها أن تهرع لاستعادة الوثائق أو للتواصل مع جهات داخل أجهزة الاستخبارات”.
وعمل على الأرض، ما يصل إلى 50 موظفاً مخاطرين بحياتهم، وبعد ذلك، انكبت فرق من المحللين على مهمة ضخمة، هي تفكيك وتبين شبكة المسؤوليات.
وبهدف تعقب هؤلاء المشتبه بهم، تستعين فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وحتى بلجيكا وسويسرا، بعناصر شرطة متخصصة في هذا المجال.
في ميكنهايم، جنوب غربي مدينة بون الألمانية، حيث توجد الوحدة المركزية لجرائم الحرب، تتراكم الملفات المتعلقة بالحرب السورية في مكاتب المحققين.
في أقل من عشر سنوات، تضاعفت قوتها العاملة أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 28 موظفاً.
وتقول القاضية الفرنسية التي تقود مساعي الأمم المتحدة لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا، كاثرين مارشي أوهيل، إنه “يبدو واضحاً، انطلاقاً من حجم الجرائم المزعومة وعدد الجهات الفاعلة وطول أمد النزاع في سوريا، أن المبادرات القضائية الوطنية البحتة غير كافية، لذا أرادت الجمعية العامة أن يبدأ هذا العمل وأنشأت الآلية لهذه الغاية”.
يشار إلى أنه، وعلى مدى أربع سنوات، قدّم نحو مئة لاجئ سوري، بدعم من منظمة “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” غير الحكومية في برلين، شكاوى ضد شخصيات سورية بارزة، في ألمانيا والنمسا والنروج والسويد التي كانت أول بلد يدين جندياً سورياً سابقاً بارتكاب جريمة حرب.
وفي فرنسا أيضا، هناك تحقيقات جارية.
ويقوم سوريون ومنظمات غير حكومية وموظفون في الأمم المتحدة في كل أنحاء أوروبا، بجمع شهادات وتحليل صور ومقاطع فيديو وملفات متعلقة بأحد أكثر النزاعات الموثقة في التاريخ.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتتبعون بلا هوادة الجلادين الذين تسلل بعضهم إلى أوروبا بين قوافل اللاجئين رغبة منهم في إخفاء ماضيهم المظلم.
وأصدر القضاء الألماني، في الـ 24 من شباط الماضي، حكماً هو الأول من نوعه، ضد ضابط سابق في مخابرات النظام ، وتمت محاكمته في أول قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
ونص الحكم، الذي صدر عن محكمة كوبلنز الألمانية، بالسجن أربع سنوات ونصف، بحق الغريب، بعد أن وجدته مذنباً بالتهم المنسوبة إليه، وهي “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في فروع النظام.
تلفزيون سوريا