أنهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية “أونروا” العقود المؤقتة لعشرات الموظفين والعمال الفلسطينيين في سورية، بحجة أزمة التمويل التي تعاني منها. وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، إنهم ممن عُيّنوا بعد عام 2011، وإن الوكالة كانت تعمل على إبرام عشرات العقود لوظائف مؤقتة مع شباب الأسر الأكثر عوزاً.
وقال علي الأحمد (50 سنة)، وهو فلسطيني يقيم في مخيم اليرموك، لـ”العربي الجديد”، إنه “رغم الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا منذ أن أوقفت الإدارة الأميركية السابقة دعمها في سبتمبر/ أيلول 2018، إلا أن نسبة كبيرة من التمويل الدولي الذي تحصل عليه الوكالة تذهب كنفقات إدارية، ورواتب لكبار الموظفين، بينما يتكرر تقليص الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها”.
وأضاف: “يأتي القرار الجديد للوكالة في وقت يعيش من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في سورية تحت وطأة ظروف اقتصادية مأساوية، إذ ترتفع الأسعار بشكل جنوني بينما الدخل ثابت”.
وأوضح أنّ “الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم لن يجدوا عملاً بديلاً، وسيضطر كثير منهم لمحاولة المغادرة، ما يسهم في تفريغ سورية من اللاجئين. أكثر من نصف الفلسطينيين غادروا سورية بالفعل بعد أن كان يعيش فيها نحو 600 ألف فلسطيني قبل عام 2011، وهدمت قوات النظام معظم مساكن اللاجئين عبر القصف الجوي والمدفعي، وخاصة في مخيم اليرموك، بحجة محاربة المعارضين، أو تنظيم داعش”.
ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية”، في تقرير لها، أمس الإثنين، عن أحد الموظفين الفلسطينيين أنّ إنهاء العقود في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في سورية “سيزيد الأوضاع بؤساً كونها المصدر الوحيد لإعالة العائلات”، وناشد الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية التدخل للعمل على تخفيف القرارات التي وصفها بأنها مجحفة بحقهم.
وعاشت وكالة “أونروا” خلال عام 2020، أكبر أزمة عجز مالي في تاريخها بسبب تفشي فيروس كورونا إلى جانب تفشي الفقر بين اللاجئين، فضلاً عن تراجع الدعم المالي الدولي المخصص لها للقيام بمهامها إزاء اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها.
العربي الجديد