انطلقت صباح امس الاثنين، الدورة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، مع أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويركز جدول أعمال الدورة الحالية على مناقشة المبادئ الأساسية في الدستور، وذلك وفقاً لولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحتها الداخلية.
وعقد ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغرة أمس الأحد، اجتماعهم التحضيري الأول، ركزوا فيه على مراجعة خطة عملهم لهذه الدورة.
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وأعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، قد أجرى لقاء مع المبعوث الأممي جير بيدرسون، اجتماعاً تحضيرياً للجلسة الأولى من الدورة الخامسة.
وأكد البحرة خلال لقائه على ضرورة تسريع عملية الإصلاح الدستوري للوصول إلى صياغة دستور جديد لسورية، معتبراً أن السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناة وآلام الشعب السوري، وعبلا رأسها إطلاق سراح المعتقلين، ومعرفة مصير المغيبين قسرياً، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية للنازحين واللاجئين، ولتحقيق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، ودولة المواطنة المتساوية، لا يكون إلا بإنجاز حل سياسي عادل من خلال التطبيق الكامل للقرارين الأممين 2118 و2254.
كما أكد البحرة على الانخراط الجاد وجاهزية ممثلي هيئة التفاوض للعمل الإيجابي بكل جهد ممكن من أجل إنجاز مهمة اللجنة الموكلة إليها وفق ولايتها، وذلك إسهاماً منها بالعملية السياسية، وللتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري