أنحت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، اليوم الأحد، باللائمة على العقوبات الأميركية في إجبارها على خفض توزيع الوقود والديزل بنسبة تصل إلى 24 بالمائة بسبب تأخر وصول الإمدادات اللازمة.
وتواجه سورية، التي مزقتها الحرب، بالفعل، أزمة اقتصادية حادة تسببت في نقص كبير في القمح ومشتقات الوقود.
واصطفت طوابير طويلة خارج محطات التزود بالوقود والمخابز، حيث رشدت الحكومة توزيع ما لديها من مخزون، ما زاد من عمق الأزمة التي يشعر بها السوريون.
فاقمت جائحة كورونا الأزمة الاقتصادية مع فرض قيود للحد من تفشي الفيروس كورونا، وتشديد العقوبات الأميركية والغربية ضد نظام بشار الأسد.
وتعتمد حكومة الأسد بشكل شبه حصري على النفط الخام القادم من إيران، حليفة الأسد الرئيسية، بينما زاد تشديد العقوبات الأميركية على إيران وطأة الأزمة في سورية.
يشار إلى أن السوريين يعانون من تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل انهيار القيمة الشرائية لليرة السورية، وانتشار البطالة مع غياب فرص العمل، في حين يعانون أزمة وقود خانقة، إضافة إلى أزمة الطوابير أمام أفران الخبز وأزمة غاز منزلي، والخروج والدخول إلى البلاد وغيرها الكثير من الأزمات.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)